أكد سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الإقتصادية في مصر أصبح أمرا ضروريا لإستعادة ثقة المستثمرين وخفض التضخم بحلول نهاية البرنامج.

وأضاف «لال»، في مؤتمر صحفي أورده الصندوق على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس: «تحرير سعر الصرف الأجنبي وتعويم العملة شكل ضرورة هامة لحل مشكلة نقص النقد الأجنبي واستعادة القدرة على المنافسة».

وشملت حزمة السياسات أيضا الحد من العجز المالي لوضع الدين العام على مسار هبوطي راسخ، فضلا عن إصلاحات هيكلية لمعالجة العقبات عميقة الجذور التي تعوق النمو وخلق فرص العمل وتهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص.

وأوضح أن السلطات المصرية تهدف إلى استخدام جزء من المدخرات المالية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من أثر هذه الإصلاحات على الفقراء، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها السلطات كانت جريئة وتستهدف خلق فرص عمل.

واستطرد رئيس البعثة أن السنة المالية الأخيرة شهدت ارتفاعا واضحا في النشاط الاقتصادي، حيث توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5% خلال السنة المالية 2016-2017، إلا أنه بلغ 4.2% و3.5% في الربع الأول من السنة المالية، بينما بلغ 5% في نهاية السنة المالية، مدفوعا بنمو في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة التجزئة والنقل والإتصالات.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من القضاء على السوق الموازي وسد النقص في النقد الأجنبي، إذ يمكن الحصول على النقد الأجنبي بحرية في السوق بسعر السوق.

ونوه بأن هناك زيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي، مما يعكس تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل بعد استعادة الثقة، فضلا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات التي كانت نتيجة مباشرة لسعر صرف أكثر تنافسية.

وأوضح أن السلطات استفادت من بعض المدخرات المالية من هذه الإصلاحات لتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي لدعم الأسر الأقل فقرا، مؤكدا أن التحويلات النقدية، بما في ذلك برامج التكافل والكرامة توسع ليشمل عددا أكبر من الأسر يضمن وصول هذه الأموال إلى من هم في أشد الحاجة إليها. وأضاف «إن المسؤولين بالصندوق متفائلون بأن التضخم يسير على الطريق الهبوطي نظرا للسياسة العامة القوية للبنك المركزي المصري».

ولفت إلى أن قانون الاستثمار الذي تم تمريره مؤخرا وقانون الإفلاس كانا ضمن تدابير ساعدت على تحسين مناخ الإستثمار، فضلا عن قانون الترخيص، ما جعل من الأسهل بكثير للمستثمرين إنشاء شركات جديدة، والوقت الذي يستغرقه إنشاء مشاريع جديدة يتوقع أن يتقلص بشكل كبير عما كان عليه ليتماشى مع أفضل الممارسات.

وقال «لال» إن الشعب المصري شهد بوضوح تغييرات كبيرة في السياسة المالية خلال العام الماضي، إضافة إلى العديد من التغييرات الهامة مثل التغيير في النظام الضريبي والتغيير في طريقة عمل نظام الحماية الاجتماعية والتغيرات في دعم الطاقة، مؤكدا أن الهدف من كل هذه الإصلاحات والتغييرات هو خلق تدفق مستمر من الوظائف الجديدة التي تلبي توقعات ومتطلبات السكان وزيادة الدخل وتحقيق الاستقرار.