علمت «المصرى اليوم» من مصادر قضائية مطلعة فى مجلس الدولة أن ضبط صياغة بعض النصوص فى مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المعروض على «قسم التشريع» تسبب فى تأخر إرسال ملاحظات «القسم» الخاصة بالمشروع للحكومة.

وقالت المصادر إن قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند كامل، نائب رئيس مجلس الدولة، مازال يعكف وقضاة «القسم» على وضع اللمسات النهائية فى مراجعة مشروع التعديلات، والتى تتجاوز 260 مادة خضعت جميعها للفحص والدراسة، غير أن «التشريع» ارتأى ضرورة إعادة التدقيق فى تلك النصوص لضمان مراجعتها على أفضل نحو، مؤكدة «أن المشروع يحقق أهدافا قضائية طال انتظارها ويساهم فى إرساء العدالة الناجزة التى نادى بها القضاة قبل المتقاضين».

وأضافت أن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، وقت توليه رئاسة قسم التشريع عقد جلسات عمل مكثفة لإنهاء مراجعة تلك التعديلات، وأن «القسم» أكمل هذا العمل على نفس النحو لما لهذه التعديلات من أهمية وحاجة ماسة فى الإسراع بخروجها للنور.

يذكر أن وزارة العدل كانت أرسلت مشروع تعديلات بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس الدولة فى مايو الماضى، لمراجعتها بما يتفق والمبادئ الدستورية، وقالت الوزارة إن إقرار تلك التعديلات سيحقق طفرة تشريعية فى تسهيل إجراءات التقاضى، وتحقيق العدالة الناجزة التى طالما انتظرها ملايين المتقاضين منذ سنوات، خاصة أنها تتضمن استحداثا لتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وحظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة، وحظره مطلقاً فى قضايا الإرهاب، ووضع نظام لحماية الشهود والمبلغين، وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، وتغيير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة إلكترونية فى طريقة الإعلان والأحكام، وإنشاء نظام قضائى للأطفال.