طالبت مصر، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بإعداد «مقترح إقليمي» يعكس القضايا العربية المائية، يتم تقديمه بشكل رسمي لمؤتمر القمة العالمية للمناخ الثالث والعشرين المقرر عقده في ألمانيا نوفمبر المقبل لتخصيص التمويل لمشروعات إقليمية وقُطرية للتأقلم مع المناخ.
أخبار متعلقة
ووفقًا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري، الخميس، فإن «مبررات المقترح المصري هي أن معظم الدول العربية تقع في مصبات الأنهار، مما يزيد من حدة وخطورة تأثرها بالتغيرات المناخية، موضحًا أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أكد خلال لقائه المسؤول الاقتصادي الأول بمنظمة (الإسكوا)، للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ضرورة تكثيف التعاون مع مصر للحصول على تمويل دولي من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ استراتيجية الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية 2050 والخطة القومية للموارد المائية 2037، كما تم الاتفاق على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على تدريب العاملين في مجال المناخ على مهارات التفاوض للحصول على تمويل من صناديق المناخ الدولية».
كما التقى وزير الري بنظيره اللبناني سيزار بن خليل، وزير الطاقة والمياه اللبناني، وبحث الجانبان القضايا الإقليمية المشتركة وكيفية التعاون في وضع خطط إقليمية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية.
وقال الوزير اللبناني إن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار في السنوات الأخيرة بات واضحا ومؤثرًا، حيث إن البحيرات الداخلية، مثل بحيرة قرعون بدأت تشهد فترات جفاف تنذر بانخفاض الموارد المائية المتاحة لدولة لبنان والتي تقدر بـ8.4 مليار متر مكعب.
وأكد «عبدالعاطي» أن الحديث تطرق لإعداد مسودة لبروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ونظيرتها اللبنانية في مجالات حصاد المياه وعمل دراسات لكيفية استغلال مياه الأنهار الداخلية في لبنان ووقف هدر المياه بالبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لعقد برامج تدريبية في مجالات عدة.
وشهد وزير الري الجلسة النقاشية الخاصة بهشاشة القطاعات العربية في مواجهة التغيرات المناخية، حيث تم التأكيد على ضرورة رفع كفاءة وقدرة الدول على تنفيذ إجراءات وخطط ومشاريع تعمل على امتصاص تلك التأثيرات المتوقعة وضرورة وضع أولويات لتنفيذ برامج تنموية تخفف من حدة الآثار المحتملة. كذلك العمل على جذب استثمارات تقدر بمليار دولار سنويًا للمنطقة العربية لتمويل مشروعات التكيف مع المناخ.
وأوضح «عبدالعاطي»، خلال الاجتماعات، التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية بمصر من ازدياد الطلب على المياه وثبات حصة مصر من مياه النيل ما يدخلها في مرحلة الفقر المائي، وازدياد حدة وتيرة العواصف المطيرة التي تسبب سيولًا ودمارًا كبيرين في بعض مناطق الجمهورية.
واستعرض وزير الري جهود الدولة المصرية لمواجهة تلك التحديات والعمل على الاستفادة القصوى من الموارد الحالية، مشيرًا إلى وضع الدولة استراتيجية قومية للتكيف مع التغيرات المناخية حتى عام 2050 ومواجهة آثارها على عدة قطاعات، منها المياه والزراعة والصحة والسياحة، وذلك لتقليل الآثار الاجتماعية المتوقعة، مؤكدًا أن مصر أخذت في الاعتبار المشروعات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية عند إعداد الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037 بتكلفة إجمالية 900 مليار جنيه.
وعرضت مصر، خلال فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية في بيروت، التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية وتوضيح المخاطر التي تهدد هذا القطاع الحيوي، حيث تم تقديم عرض عن الأضرار البالغة التي أصابت عدة مناطق بالدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة نتيجة زيادة حدة العواصف المطيرة بكل من منطقة غرب الدلتا وكذلك مدينة رأس غارب، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات للحماية من آثار السيول وحصاد مياه الأمطار.