تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حملت رقم 26321 لسنة 71 ق اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36%.
أخبار متعلقة
وأكد طارق محمود في عريضة الدعوى أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف، واتخاذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف «محمود» أن شركات المحمول تكسب المليارات سنوياً من المواطنين المصريين بل إن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح، وأن تلك الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية.
وأكد أن القرار المطعون عليه هو معيب، ويتحتم إلغاؤه ومخالف للدستور والقانون، وأن هناك تعسفا في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من ارتفاع أسعار السلع كافة.
وطالب «محمود» في دعواه بإصدار بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن.