قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن معدلات التضخم فى مصر مرتفعة، إلا أن مزيداً من الاستقرار بدأ يتحقق، مشيراً إلى أن الاضطرابات التى أعقبت تحرير سعر الصرف من أجل القضاء على السوق السوداء، وكذلك عمليات تهريب منتجات الوقود التى كانت منتشرة فى ظل تطبيق نظام الدعم على تلك المنتجات، أسفرت عن سعر مزدوج للسلع والمنتجات، ما نتج عنه نظام من المراجحة التى كانت بمثابة إغراق للسوق، موضحاً أن الحكومة تستهدف جمع ما يترواح بين 17و18% من إجمالى الناتج المحلى بحلول 2022.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجارحى» فى حوار أجرته معه مجلة «يورومنى» البريطانية ونشر أمس، إن الصادرات هى المؤشر الذى يحدد ضعف الاقتصاد وإمكاناته، عند مقارنته بالاقتصادات الأخرى، مشيراً إلى أن حجم صادرات مصر يبلغ 20 مليار دولار، مقارنة بجنوب أفريقيا التى يبلغ حجم صادراتها 100 مليار دولار، وتركيا 180 مليار دولار، وفيتنام 180 مليار دولار، وماليزيا 200 مليار دولار، وإندونيسيا أكثر من 200 مليار دولار.
ولفت إلى أن مصر التى كانت تجنى أموالاً من السياحة تعانى الآن من بعض التعثر فى ذلك القطاع، كما أن جمع الضرائب يمثل تحدياً هو الآخر للاقتصاد المصرى، موضحاً أن الدولة تجنى الآن نحو 13.5% من إجمالى الناتج المحلى، وهى نسبة أقل من تلك التى تجمعها الدول النظيرة التى تجمع ضرائب تتراوح نسبتها بين 18و23%، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالضرائب التى تجنيها إلى ما يتراوح بين 17% و18% من إجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2022، وتابع أنه لا يزال هناك إمكانية للتحسين ولكن الأمر لا يتم بضغطة زر.
وتابع أن الاضطرابات التى شهدتها البلاد إضافة إلى القصور الحاصل فى قطاع الخدمة المدنية يعد من العوامل التى أسهمت فى تدنى حجم الضرائب التى تجمعها الحكومة، مشددا على أن الدولة تعيد بناء العديد من المؤسسات وكذلك تأسيس البنية التحتية، وتابع: «نريد أن نحقق معدلات نمو مناسبة، ولكن لابد فى الوقت نفسه أن يكون النمو مستداماً على المدى الطويل، ولن أقول خياليا، وأقول إننا نريد نموا نسبته 7% أو 8% أو 9%، ولكن يكفى أن نحقق نمواً نسبته 6% خلال الـفترة من 10 إلى 15 سنة مقبلة».
وعن الخصخصة، قال الجارحى إن الحكومة لا تخطط للخصخصة بمعناها المعروف والمتمثل فى بيع شركات كاملة، موضحاً أن الفكرة تتلخص فى طرح اكتتاب عام لبيع بعض الأسهم فى بعض تلك الشركات للسوق، مع الاحتفاظ بملكية الدولة وسيطرتها عليها، وتابع أنه لابد من إدارة المؤسسات والشركات على أساس سليم، دونما الاستعانة بعدد هائل من العمالة، مشيراً إلى أن بعض شركات القطاع العام تؤدى أداء حسناً بالفعل.
وعن الدعم وإصلاح منظومته أوضح الوزير أن الأمر سيستغرق نحو 3 سنوات، مؤكداً تأييده لرفع الدعم، وأشار إلى أن الدعم على الطاقة والديزل وزيت الطهى والبيوتان والخبز، يكلف ميزانية الدولة 18 مليار سنوياً، وهو ما يعادل نحو 8% من إجمالى الناتج المحلى، واعتبر أن الاحتفاظ بالدعم يعد هدرا للموارد، ويضر بالاقتصاد وبالشعب، وأضاف: «عندما تمنح الدعم لكل الأفراد دون تمييز، فإنك تضر الفقير أكثر من الغنى الذى يمتلك سيارتين وأكثر ويمكنه دفع تكلفة الوقود الحقيقية، فتخفيض الدعم ليس شرطاً لصندوق النقد، وإنما نابع من سياسات الدولة الخاصة».
وقال الجارحى إن علاقة مصر جيدة بصندوق النقد الدولى، وأنه على عكس الدول الأخرى التى تخضع تحت رعايته، فإنه لم يقم بإيفاد أشخاص للبقاء داخل الوزارات والمؤسسات بالقاهرة، مضيفاً أن قرار التعويم الذى اتخذته الحكومة فى نوفمبر الماضى كان ضروريا حتى وإن كان قراراً مؤلماً وصعباً، وأن الأمر دفع المسؤولين إلى تحريك أسعار الفائدة نحو 300 نقطة.
وشدد وزير المالية على أنه يقوم بمهمته فى وقت صعب، حيث يوجد حاجة إلى الإصلاح، ولا ينام بسبب كم الملفات التى يفكر بها والأمور الكثيرة التى يتعين عليه القيام بها، وتابع أنه ينهض من سريره فى منتصف الليل ليدون الأفكار التى تتبادر إلى ذهنه، وقال مراسل الجريدة إن الجارحى يعلم أنه قد يغادر مكتبه فى أى وقت، كما يعلم أن المنصب الذى يتولاه ليس نزهة، وإنما «محفوف بالتحديات والضغوط»، على حد تعبيره، ويعلم أن مهمته صعبة.