حاز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تمثيل جيد فى مجالس إدارات أكبر البنوك الحكومية «الأهلى ومصر والقاهرة»، حيث تم تعيين محمد النواوى الرئيس التنفيذى الأسبق للشركة المصرية للاتصالات فى منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ببنك القاهرة، بينما تم تعيين تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى السابق للشركة المصرية للاتصالات كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى فى بنك مصر، فى حين تم اختيارعلى فرماوى نائب رئيس مؤسسة «مايكروسوفت» العالمية فى عضوية مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، مما يؤكد على الدور المحورى الذى ستلعبه البنوك خلال الفترة المقبلة للتوسع فى الخدمات التكنولوجية.
أخبار متعلقة
حيث يولى البنك المركزى اهتماماً كبيراً بالخدمات المصرفية الرقمية والتى تساهم فى تحقيق الشمول والاستقرار المالى من خلال تمكين وصول الخدمات المصرفية إلى القطاعات المستبعدة مالياً من المجتمع والحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة، بالإضافة إلى الخدمات عن طريق القنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة، والتى تشمل ماكينات الصراف الآلى، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ونقاط البيع، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، والهاتف البنكى.
وياتى ذلك التوجه من البنك المركزى بتمثيل ذوى الخبرة التكنولوجية فى مجالس إدارات البنوك الحكومية، فى ظل إصداره السنوات الأخيرة العديد من القواعد والإجراءات التى تنظم عمليات الدفع الرقمية ومنها القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فى 2014، بالإضافة إلى الإصدار الجديد للقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول فى نوفمبر 2016.
ويعمل البنك المركزى على تحقيق المزيد من الانتشار للخدمات المصرفية الرقمية، حيث تبلغ نسبة البنوك المصرح لها بتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فى مصر أكثر من 75% من البنوك، بالإضافة إلى قيام 10 بنوك حالياً بتقديم خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول، إلى جانب توسع البنوك فى المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية والفروع الذكية.
وتعد خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالى فى ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة والذى وصل نسبة انتشاره إلى 112%، كما بلغ مُعدل النمو السنوى لعدد حسابات الهاتف المحمول بالخدمة نحو 65% بنهاية مايو 2017 مقارنة بمايو 2016 وقد قارب عدد حسابات العملاء على الوصول إلى 9 مليون حساب، بحجم معاملات بلغت 11.7 مليون عملية سنوياً بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه خلال عام 2016.