شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، احتفالية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بحضور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من والوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين، فضلا عن رؤساء أجهزة تعداد السكان في عدد من الدول، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالسكان.
أخبار متعلقة
وألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كلمة في مستهل الاحتفالية، أشارت فيها إلى أن تعداد السكان هو الأساس الذي تنبني عليه خطط وسياسات التنمية، مشيرة إلى أن هذا التعداد هو أول تعداد الكتروني في تاريخ مصر، حيث تمت ميكنته على نحو كامل، ما أدى إلى توفير الوقت والجهد مع زيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها وتصنيفها.
وأكدت الوزيرة أن ميكنة التعداد مثلت نقلة نوعية في إعدادات السكان، حيث أمكن الوصول إلى النتائج بعد نحو شهرين فقط من العمل الميداني، بدلا من عامين كاملين كما كان الوضع في النظام الورقي السابق.
وعرض اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج التعداد، وأوضح أن عدد السكان بلغ 104.2 مليون نسمة، منهم 94.8 مليون في الداخل، و9.4 مليون في الخارج، مستعرضا عددا من البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي أسفر عنها التعداد.
وأشاد الجندي بدعم الرئيس لعملية تطوير وميكنة تعداد السكان لعام 2017، وقدم درع التعداد العام للسكان له.
من جانبه، أعرب السيسي عن تقديره للجهد الكبير للجهاز في تنفيذ تعداد السكان، موجها الشكر لجميع العاملين بالجهاز ورئيسه، وشدد على أهمية أن تقوم الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني بدراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، مشيرا إلى خطورة بعض ما ورد في نتائج التعداد وأهمية الوقوف على دلالاتها، مثل وجود فتيات تزوجن قبل السن القانوني للزواج، ولفت إلى ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة.
وأشار الرئيس إلى إحدى نتائج التعداد من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، فضلا عن وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة، معربا عن تطلعه أن تحل مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين.
وأكد الرئيس أن تنفيذ هذا التعداد تطلب جهدا وتكلفة مالية كبيرة، وأنه من الواجب تحقيق أقصى استفادة من نتائجه لإصلاح أوضاع المجتمع، موجها بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لدراسة وتحليل بيانات التعداد.