أصدر «فاروق حسني» وزير الثقافة، تعليماته بإعداد مسودة اتفاق بين وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المركز القومي للسينما، ووزارة الثقافة الفرنسية ممثلة في المركز الوطني للسينما، يتم توقيعها في احتفالية ثقافية وفنية بفرنسا، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون السينمائي مع فرنسا والتي وقعت في عام 1998، والخاصة بالإنتاج السينمائي المشترك، وتبادل الخبراء في جميع الفروع والمجالات السينمائية فنية وأكاديمية.
أخبار متعلقة
وصرح الدكتور «خالد عبد الجليل» رئيس المركز القومي للسينما، بأنه "تم الانتهاء" من جميع الخطوات الإجرائية المتعلقة بالشكل النهائي لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وإضافة العديد من البنود الجديدة للتعاون المشترك، تمهيداً لتوقيعها في احتفالية خاصة تقام على هامش فعاليات مهرجان «كان» السينمائي الدولي بفرنسا .
وأضاف «عبد الجليل» أنه عرض على وزير الثقافة نتائج اللقاءات التي عقدها مع الجانب الفرنسي في مجال السينما خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، والتي تميزت بتمثيل رفيع من الجانب الفرنسي من صانعي القرار مما أضفي على الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الجانب الفرنسي شكلاً جاداً وعملياً.
وأوضح أن الاتفاق مع الجانب الفرنسي يتضمن تحديد مواعيد دورية للقاءات المهنية بين كبار الشركات المنتجة في مصر وفرنسا، والتسهيلات الممكنة التي يمكن منحها فيما يتعلق بتصوير الأفلام في كلا من البلدين، والبدء في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن معاملة الفيلم المصري في فرنسا كالفيلم الفرنسي والعكس.
وأضاف أن من المقرر عقد اجتماع على هامش مهرجان «كان» بين ممثلي الصناعة المصريين المتواجدين بالمهرجان، وممثلي جمعية «يوني فرانس» المهتمة بفتح أسواق للفيلم الفرنسي خارج فرنسا، يتولى تنظيمه الجانب الفرنسي .
من جانبه وصف «فاروق عبد السلام» المشرف على مكتب وزير الثقافة، الاتفاقية المقرر تفعيلها بين مصر وفرنسا بأنها "أكبر" اتفاقية في المجال السينمائي توقع بين البلدين، مشيراً إلى أن البنود تتضمن حضور خبراء فرنسيين من المركز الوطني للسينما خلال شهر يونيو المقبل، للاطلاع على التصميمات والرسومات الخاصة بإنشاء أرشيف السينما المصرية، وكذلك الأماكن المقترحة له ووجهات النظر الفنية لإقامته، إضافة إلى إقامة مشروع «السينماتيك»، وأيضاً إقامة أول متحف للسينما .