قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن سياسة رفع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي المصري مناسبة للسيطرة على معدلات التضخم، منوها بأن نتائج تلك التدابير ستحتاج لبعض الوقت للظهور.
أخبار متعلقة
وأكد الصندوق، في رده على أسئلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط عبر حسابه الرسمي على موقع المدونات المصغرة «تويتر»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ نوفمبر الماضي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي سيدعم إصلاحات هيكلية تستهدف خلق فرص عمل.
وأضاف أن «برنامج الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة من إصلاحات شملت إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وقانون الاستثمار الجديد – هو برنامج محلي مصحوب بمساعدة من صندوق النقد الدولي».
وبسؤاله عن المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري في أكتوبر المقبل، أوضح الصندوق أن كل مراجعة تضع في الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية ورؤية لسير الاتفاق والبرنامج خلال المدى المتوسط، مشيرا إلى أن صرف كل شريحة يتم بعد إتمام المراجعات النصف سنوية.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها، مساء الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي.
وأشار «بيان المركزي» إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في أغسطس انخفض إلى 31.9% من 33.0% في يوليو، في حين تراجع المعدل الشهري للتضخم من 3.2% إلى 1.1%.
وأضاف أن «معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من العام بلغ 4.6%، كما أظهر البيان تراجع معدل البطالة إلى 12% في النصف الأول من العام الحالي، وهو أدنى معدل منذ النصف الأول لعام 2012».