قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تقوم حالياً بإعداد استراتيجية قومية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة تستهدف النهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر وتتضمن عدة محاور أساسية لتعزيز هذه الصناعة الحيوية في كل مراحلها الإنتاجية من زراعة القطن وصولًا للمنتج النهائي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف أيضا على الدراسة الخاصة بإنشاء المدينة النسيجية الجديدة تمهيداً لبدء العمل بها خلال المرحلة القريبة المقبلة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المرشدى، حيث استعرض اللقاء حاضر ومستقبل الصناعات النسيجية في مصر وسبل تعزيز التعاون بين الغرفة والوزارة للنهوض بهذه الصناعة وتعزيز دورها داخل منظومة الصناعة الوطنية.
وأشار قابيل إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف التوسع في كل حلقات الصناعة شاملة زراعة القطن وتطوير المحالج والارتقاء بصناعة الصباغة والتجهيز وضخ استثمارات جديدة والاهتمام بقطاع الملابس الجاهزة وسد الفجوات التصنيعية الموجودة في سلاسل التوريد المحلية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى.
ولفت الوزير إلى ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج في مصر والاستفادة من الطفرة الكبيرة التي تشهدها الصناعة الوطنية خلال المرحلة الحالية من خلال ضخ استثمارات جديدة ونقل التجارب الدولية الناجحة والخبرات والتكنولوجيات المتقدمة بهدف تقليل التكلفة وتعزيز قدرة المنتج المصرى على المنافسة داخلياً وخارجياً.
وتابع قابيل أن العام الحالي شهد توسعات جديدة في مجال زراعة القطن، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقطن عام 2017 (215) ألف فدان مقارنة بـ 120 ألف فدان العام الماضي، لافتا إلى إمكانية توجيه استثمارات جديدة من القطاع الخاص في مجال المحالج، وذلك بهدف زيادة الطاقات التصنيعية الموجودة في هذا المجال.
وأشار إلى أن صادرات الغزل والنسيج حققت العام الجاري زيادة ملموسة بنسبة 12% عن العام الماضي، كما انخفضت واردات الغزل والنسيج بنسبة 59%.
وأضاف قابيل أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة للحد من عمليات التهريب والتي تؤثر سلباً على صناعة الغزل والنسيج في مصر، مشيراً إلى حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير للقضاء على هذه الممارسات غير المشروعة.
من جانبه، أوضح محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة تسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والقيام بحملات ترويجية للصناعات المصرية بالأسواق العالمية، مشددا على ضرورة مراجعة قوانين السماح المؤقت والمناطق الحرة وتفعيل الرقابة على عمليات الاستيراد للقضاء على كل أشكال التهريب.