لا يمكن لاقتصاد أن ينمو دون الخروج من السوق المحلى الضيق، إلى السوق العالمى المتسع، فتعدد المشترين وزيادة الطلب الاستهلاكى هو المحرك الأول لنمو الصناعة، وزيادة الاستثمار وتوليد فرص العمل. وتسعى الحكومة خلال الفترة الحالية لإعطاء دفعة قوية للصادرات المصرية التي اكتسبت ميزة تنافسية كبيرة بتراجع سعر العملة المحلية بأكثر من 100% عقب قرار تحرير أسعار الصرف. الاقتصاديون والخبراء يرون أن معدلات نمو الصادرات خلال الفترة الماضية جاءت أقل من المتوقع، في حين ترى الحكومة أن هذا النمو المحدود جاء نتيجة ارتفاع الطلب المحلى على منتجات الشركات المصرية نتيجة تحول الاستهلاك للمنتج المصرى بعد ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، وبالتالى انخفاض فائض الإنتاج الذي يتم توجيهه للتصدير. الشركات ترى أنها بحاجة لمهلة لتطوير هياكلها الإنتاجية حتى تتماشى مع متطلبات السوق العالمى الذي أصبح البيع فيه أكثر ربحية من البيع في الداخل، ووسط كل هذه التداخلات يبقى الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة لتطوير صادراته، لزيادة المعروض من العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة تمكن من زيادة الإنتاج والاستثمار، في وقت لا نملك فيه جميعاً «رفاهية الفشل أو حتى التجربة»!
أخبار متعلقة
تستهدف استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتنمية الصادرات تحقيق معدل نمو سنوى 10% في قيمة الصادرات غير البترولية حتى عام 2020 بحيث تصل قيمة الصادرات غير البترولية إلى 22.5 مليار دولار في 2017، ترتفع إلى 25 مليار دولار في 2018، و27.5 مليارا في 2019، وصولاً إلى 30 مليار دولار في 2020.
وتركز استراتيجية الوزارة على 4 قطاعات أساسية هي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، حيث أشارت الاستراتيجية إلى أنه لتحقيق ذلك الهدف سوف تقوم الوزارة بالعمل على تنفيذ عدد من التدابير المشجعة لزيادة الصادرات المصرية، والتى تتمثل في تشريعات وإجراءات مؤسسية تدعم مناخ الأعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة لقانون ولائحة الاستيراد والتصدير، وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد من خلال مراجعتها وإعادة هندستها وميكنتها، وحوكمة عمل الكيانات المعنية بتنمية الصادرات والفحص والرقابة وإعادة هيكلة الكيانات العاملة في هذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات والتحول بها نحو التكامل لضمان الكفاءة والفعالية في أداء هذه المؤسسات من خلال مؤشرات أداء محددة قابلة للمتابعة والتقييم.
ويتطلب أيضاً العمل على عدد من التدابير الموجهة لعدد من القطاعات التصديرية المستهدفة لزيادة الصادرات الحالية وتلك اللازمة لتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعة والتى ترتكز بشكل رئيسى على حزمة تحفيزية لتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوجه نحو الأسواق المستهدفة التي تتضمن فرصاً تصديرية واعدة.
الصادرات ترتفع إلى 13.9 مليار دولار بنهاية أغسطس ومكاسب محدودة من «انخفاض قيمة العملة»
شهدت صادرات مصر غير البترولية نموًا خلال الفترة من «يناير- أغسطس» من العام الجارى بنحو 9.4% لتبلغ 13.889 مليار دولار مقابل 12.698 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، حيث ارتفعت صادرات 8 قطاعات تصديرية خلال هذه الفترة في مقدمتها قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة الذي زادت صادراته بنحو 37 % خلال الفترة من «يناير- أغسطس 2017» لتبلغ 2.77 مليار دولار مقابل 2.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنحو 5 % لتبلغ 1.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار، وصادرات الحاصلات الزراعية بنحو 4 % لتبلغ 1.632 مليار دولار مقارنة 1.573 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضى.
واستحوذت 5 قطاعات هي مواد البناء، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية، الصناعات الهندسية، على 81.5% من إجمالى قيمة الصادرات خلال تلك الفترة حيث بلغت صادرات هذه القطاعات مجتمعة 11.323 مليار دولار، بينما استحواذ قطاع مواد البناء بمفرده على 24.5% من إجمالى الصادرات خلال تلك الفترة حيث ارتفعت صادراته بنسبة 8% لتبلغ 3.4 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضى. وزادت صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 6 % خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى لتبلغ 1.605 مليار دولار مقابل 1.519 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، والملابس الجاهزة لتسجل 939 مليون دولار مقارنة 865 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8%.وسجلت صادرات قطاع للغزل والمنسوجات زيادة بنحو 6 % خلال الفترة من «يناير- أغسطس 2017» لتبلغ 553 مليون دولار مقابل 523 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات المفروشات بنحو 1 % لتبلغ 335 مليون دولار مقارنة بـ 333 مليون دولار خلال فترة المقارنة من العام الماضى.
منصة لخدمة المصدرين خلال شهر.. ومفاوضات مع مؤسسات إقليمية لضمان الشركات
قالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات،إن استراتيجية عمل الهيئة خلال الفترة المقبلةترتكز على عدد من المحاور الأساسية لتنفيذ سياسات تنمية الصادرات من خلال تبسيط الإجراءات التصديرية ووضع برامج تمويلية متعددة وتفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما تتضمن تفعيل منظومة الترويج للصادرات المصرية من خلال تدشين بوابة للمعلومات وتفعيل آليات الترويج الإلكترونى للصادرات وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق والاهتمام بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية.
أشارت في حوار خاص إلى أن محاور عمل الهيئة تتضمن أيضًا بناء وتنمية قدرات المصدرين من خلال تنفيذ برامج تدريبية وبرامج للدعم الفنى وبرامج لتبادل المعلومات التصديرية مع الدول الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة ومعتمدة للتدريب والخدمات التصديرية.
أضافت أن الهيئة تسعىلزيادة وتوسيع قاعدة المصدرين وعمل تنمية شاملة بكافة القطاعات التصديرية المختلفة، حيث تستهدف إضافة 200 مصدر جديد لقائمة المصدرين خلال عام، منوهة أن عدد من يمتلكون سجلات تصديرية داخل السوق المصرية يبلغ 5000 مصدر، منهم 1500 فقط ذات نشاط تصديرى مستمر، في حين يستحوذ 650 مصدر فقط يستحوذون على 70% من إجمالى حجم الصادرات.
قالت إن قرار إنشاء الهيئة استهدف دمج كافة الكيانات المعنية بالتصدير تحت مظلة واحدة لزيادة الصادرات والتيسير على المصدرين، مشيرة إلى أن الهيئة تضم مركز تدريب التجارة الخارجية ونقطة التجارة الدولية ومركز تنمية الصادرات.
تابعت الشوربجى أن الهيئة تعتزم الانتهاء من إنشاء أول منصة لخدمة المصدرين بمدينة السادس من أكتوبر مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتضمن المنصة تقديم الخدمات الكاملة للمصدرين سواء المتعلقة ببرامج التدريب أو أبرز الفرص التصديرية والأسواق المتاحة.
أوضحت أن المنصة ستشمل أيضا تقديم خدمات مصرفية للمصدرين عَبر بنوك المصرف المتحد وبنك تنمية الصادرات، مضيفة أن الهيئة تعمل أيضاً خلال الفترة الراهنة على تطوير كافة مكاتب ونقاط التجارة التابعة لها بالمحافظات والبالغ عددها 16 فرعاً لتساهم في تحقيق مستهدفات الحكومة لتنمية الصادرات بنسبة 10% سنوياً حتى عام 2020.
وفيما يتعلق بالتواصل مع بعض المؤسسات التمويلية، أفادت الشوربجى أن الهيئة تجرى حالياً التنسيق مع عدد من المؤسسات التمويلية مثل بنك التنمية السعودى وبنك التنمية الأفريقى من أجل توفير الدعم والضمان للصادرات، مشيرة إلى أن ذلك التعاون سيكون على المستوى الفنى والتدريبى والتمويلى، حيث يجرى حالياً تنظيم لقاءات متبادلة خاصة مع البنك السعودى والذى يمتلك برامج مخصصة لدعم ومساعدة التصدير داخل القارة الأفريقية بما يتسق مع خطط وزارة التجارة والصناعة نحو تعزيز الصادرات المصرية بأفريقيا.
أضافت أنه من المقرر أن يقوم وفد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين بزيارة السعودية مطلع أكتوبر الجارى وعقد لقاء مع مسئولى البنك وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة.
أشارت الشوربجى إلى أن هناك تنسيقاً كاملا بين الهيئة وكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت حكومية أو غير حكومية حيث تم خلال المرحلة القصيرة الماضية عمل لجنة تنسيقية مع المجالس التصديرية وعقد العديد من الاجتماعات معهم ومنظمات الأعمال للتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع المصدرين، وكذا احتياجاتهم لتنمية وزيادة صادراتهم وهو ما تم وضعه في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الجديدة للهيئة.
لفتت إلى أن الهيئة ستساهم أيضا بمقترحاتها لوزارة التجارة والصناعة حول القطاعات الجديدة التي يمكن التركيز عليها لتنمية صادراتها وكذلك إمكانية إدراج بعضها ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من دراسة القطاعات الجديدة خلال الشهر الجارى لرفعها أمام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وعلى صعيد التشريعات المتعلقة بالصادرات.. قالت الشوربجى إنه جارى مراجعة كل التشريعات واللوائح المرتبطة بعملية التصدير، وكذالك تطوير برامج دعم ومساندة الصادرات،فضلا عن تقديم برامج رفع القدرات التصديرية خاصة برامج الدعم الفنى والتدريب والخدمات الاستشارية.
أضافت أن الهيئة تجرى حالياً مراجعة كافة خطوات التصدير وذلك بهدف إزالة أي عقبات قد تواجه الشركات لممارسة نشاط التصدير وبحث آليات تقليص الزمن اللازم لإصدار السجلات التصديرية.
كما لفتت الشوربجى إلى أن الهيئة تسعى أيضاً للاتفاق مع وزارة التعليم العالى لبحث آليات غرس مفهوم وأهمية الصادرات بالمناهج التعليمية باعتبار أن الصادرات أحد المكونات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصرى لتوفير موارده.
«الإحلال محل الواردات» وراء تباطؤ نمو التصدير والشركات تحتاج فترة لتعديل هياكل إنتاجها
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه من المستهدف أن تحقق الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تتراوح بين 2-3 مليار دولار مقارنة بما تحقق العام الماضى لتتراوح قيمتها بين 22 و23 مليار دولار بنهاية العام الجارى، مضيفا أن هذه الزيادة بسبب زيادة قاعدة المصدرين خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن قيام الوزارة بإنشاء هيئة تنمية الصادرات ووضع استراتيجية عامة للصادرات لفتح أسواق جديدة ووضع استراتجية لتنمية صادراتنا لأفريقيا فضلا عن إعداد استراتيجيات قطاعية لإزالة العقبات التي تواجهها.
وأضاف أن زيادة الصادرات لا تساوى مقدار التراجع في الواردات نتيجة قيام الصناعات المحلية بتعويض الواردات من أجل تغطية احتياجات السوق الأمر الذي يرفع الطلب المحلى ويؤثر على كمية الإنتاج الموجه للتصدير، ولكن بالرغم من ذلك شهدت الصادرات زيادة بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الماضى، فضلا عن تحقيق ارتفاعاً بقيمة ١٫٢مليار دولار خلال ٨ شهور من العام الجارى. وأكد قابيل على أن زيادة الصادرات مرتبطة بالتوسع الصناعى وزيادة خطوط الإنتاج وعودة المصانع للعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى لتغطية السوق المحلية والتوسع التصديرى وهو ما يحتاج لمزيد من الوقت.
وأشار إلى استهداف الوزارة خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% حتى 2020، حيث كانت الصادرات خلال النصف الأول من العام الجارى 12 مليار دولار وهو ما يمثل 50% من حجم الواردات التي بلغت 24 مليار دولار.
مشكلات التمويل تعوق «الخطة المستهدفة» وإنشاء 3 مجالس لوجستية جديدة في أفريقيا
قال خالدالميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إننا مازلنا نعانى من معوقات تحد من زيادة صادراتنا إلى الأسواق العالمية ومنعتنا من تحقيق مستهدفات الخطة المستقبلية، حيث توجد مشكلة في تمويل الصادرات فلا يوجد تسهيلات تمويلية كافية لتمويل مرحلة الإنتاج أو مرحلة ما قبل التصدير وذلك لشراء المواد الخام خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تطلب البنوك الكثير من الضمانات خاصة من الشركات المصدرة للأسواق الجديدة التي تكون بها نسبة مخاطر مرتفعة.
وأضاف «الميقاتى» أنه لابد أن تعتنى الدولة بشكل أكبر بالرقابة على الصادرات وزيادة التوعية للمصدريين بالمعايير العالمية التي تطلبها الأسواق المستوردة، حتى نتفادى الأخطاء الفردية التي تضع مصر في أزمات، ومع مرور الوقت يفقد المنتج المصرى مصداقيته فيما يتعلق بالجودة والكفاءة. وأشار الميقاتى إلى الاتجاه في الفترة القادمة إلى السوق الأفريقى باعتباره فرصة ذهبية لكونه من أكبر الأسواق المستوردة حيث بلغ حجم استيراده 513 مليار دولار عام 2016، ولم تستحوذ مصر إلا على 1% فقط من هذه القيمة.
ونوه إلى وجود معوقات لدخول السوق الأفريقى منها عدم توافر وسائل نقل للبضائع سواء برياً أو جوياً أو بحرياً، وكذلك غياب سياسة الترويج الواضحة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق الواعدة.
أضاف أننا في حاجة للعمل على العديد من المحاور لاختراق هذا السوق، لافتاً إلى أن جمعية المصدرين تتخذ خطوات فعلية لتحقيق هذا الهدف، حيث انتهت من إنشاء مركز لوجيستى بكينيا في بداية العام الجارى، ومركز آخر في أوغندا. وكشف عن عمل الجمعية حالياً على إنشاء مركز لوجيستى آخر بغرب أفريقيا سيتم الانتهاء منه مع بداية عام 2018، بالإضافة إلى قيام الجمعية بإرسال بعثات ترويجية للصادرات المصرية، ففى أكتوبر الجارى سيتم إرسال بعثة إلى غانا، وبعثة لساحل العاج لقطاع المستلزمات الطبية، وفى ديسمبر المقبل ستكون هناك بعثة للمغرب تشمل قطاعات متنوعة.
5 قطاعات لم تستفد من «التعويم».. والحكومة مطالبة بخطة عاجلة لتصويب الأوضاع
تراجعت صادرات 5 قطاعات تصديرية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى، حيث انخفضت صادرات الصناعات الطبية، بنحو 13 % لتبلغ 295 مليون دولار مقارنة 339 مليون دولار في نفس الفترة من 2016، كما تراجعت صادرات الأثاث بنحو 7% لتبلغ 229 مليون دولار مقارنة 247 مليون دولار.
وشهدت صادرات قطاع الصناعات اليدوية تراجعاً خلال الفترة من «يناير- أغسطس 2017» بنحو 23 % لتبلغ 128 مليون دولار مقارنة 166 دولار، وصادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنحو 14 % لتبلغ 81 مليون دولار مقارنة 94 مليون دولار، وصادرات الكتب والمصنفات الفنية بنحو 64 % لتصل إلى 6 ملايين دولار مقابل 17 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
أكدت رنده فهمى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، أن المجلس قام بإعادة حصر البنود الجمركية الخاصة بالقطاع والتى أثرت بشكل سلبى على صادراته، وذلك لاستثناء بعض البنود التي كانت في الماضى تندرج ضمن الصناعات اليدوية وليس لها أي صلة بها. وكشفت عن ثلاث معوقات تقابل الصناعات اليدوية، أول هذه المشكلات في مرحلة التصنيع، والتى تعانى من الندرة في توافر المواد الخام وارتفاع أسعارها نتيجة للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية، مع عدم توافر الكثير من الأدوات التي تستخدم في عمليات تصنيع المنتجات اليدوية لذا نطالب بضرورة وجود تجمعات تعاونية يحصل من خلالها أصحاب الحرف على الأدوات بأسعار أقل مثلما كان يحدث سابقاً. وأشارت فهمي إلى ثانى المشكلات التي تواجه القطاع وهى معاناة صناع الحرف في المجالات المختلفة للحصول على تراخيص للورش الخاصة بالإنتاج، لذا نطالب باتخاذ بعد الإجراءات التي من شأنها مراعاة ظروف ذلك القطاع، كما يعتبر الحصول على خدمات المراكز التكنولوجية مكلف إلى حد كبير على الرغم من الحصول على دعم 50 % للاستفادة من خدمات هذه المراكز ويمثل العائق الثالث في وجود بعض المشكلات مع الجمارك نتيجة لعدم وجود متخصصين في منتجات الصناعات اليدوية مما يؤدى إلى تعطيل بعض العمليات التصديرية للشركات وذلك يوثر بالسلب على تعامل تلك الشركات مع العملاء الأجانب.
زيارات الرئيس تذلل عقبات التصدير
أشار عمر مهنى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إلى مطالبة 22 شركة أمريكية بضرورة وجود اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة، في آخر اجتماع لهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وذلك قبل المقابلة التي جمعت بين الرئيسين المصرى والأمريكى في أبريل الماضى.
وذكر أن السبب الأساسى في عدم توقيع هذه الاتفاقية حتى الآن هو سياسة الرئيس الأمريكى الانعزالية، وانسحابه من مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا من جانب ودول شرق آسيا من جانب آخر.
أكد فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى أن المجلس أعد خطة عمل جديدة لزيادة حجم التجارة المشتركة بين البلدين، خاصة مع الزيارة الرئاسية المتوقعة للرئيس السيسى إلى فرنسا بنهاية أكتوبر الجارى، والتى سيلتقى خلالها 40 رجل أعمال فرنسى من كبار المستثمرين في الأسواق الخارجية.
وقال يونس إن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة لتوطين عدد من الشركات الفرنسية في مصر، للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصرى حالياً، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التجارية التي تعوق حركة التصدير المصرى للسوق الفرنسى.
«الصناعات الهندسية»: نحتل المرتبة 71 بين الدول المصدرة للمنتجات الهندسية.. واستراتيجية جديدة لتحسين وضع مصر
قال الهندس عمرو أبوفريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إن الصادرات المصريه عانت من انخفاض وتدهور خلال الفترة الماضية وإن قرار تحرير سعر الصرف كان مطلباً منذ عام 2015 ولكن بعد اتخاذ القرار كان من الطبيعى أن تشهد الفترة التي تليه حالة من التوتر تتبعها حالة من النمو مع استقرار أسعار الصرف.
وأضاف أن صادرات المجلس تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليار دولار سنوياً وإن هذه القيمة بعيدة تماما عن مكانة مصر، حيث أننا نحتل المركز الـ 71 بين 80 دولة مصدرة للصناعات الهندسية على مستوى العالم وإذا تم مقارنةهذا الترتيب بدول كانت في نفس المستوى التكنولوجى لمصر في مرحلة من المراحل كتركيا التي تجاوزت صادراتها 200 مليار دولار أو جنوب أفريقا التي تحتل المركز الـ 30 على مستوى العالم، سنكتشف مدى التأخر الذي أصاب مصر في هذا القطاع.
وعن أهم العوائق التي تواجهه العملية التصديرية، أشار إلى ارتفاع تكاليف التمويل بالإضافة إلى نقص الخبرة التصديرية لكثير من الشركات، لذلك بدأ المجلس بإطلاق أكثر من مبادرة منها مبادرة تاهيل الكوادر البشرية لرفع الوعى التصديرى، بالإضافه إلى مشروع «اشتغل تصدير» الذي يهدف إلى تخريج أكثر من 200 شركه على ثلاث مراحل سوف تبدأ المرحلة الأخيرة له في الأيام القليلة المقبلة.
استراتيجية جديدة
قال المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 3 مليارات دولار بنهاية العام الجارى، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال العام الماضى.
وأوضح أن المجلس بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات سينتهى خلال شهر أكتوبر المقبل من صياغة استراتيجيته الجديدة للنهوض بصادرات ومؤشرات القطاع حتى 2020.
وأضاف برزى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة حجم صادرات القطاع خلال الـ4 سنوات المقبلة بمعدل نمو 15% سنوياً لتسجل 6 مليارات دولار بنهاية 2020.
أشار برزى أنه جارى التركيز بشكل أكبر على السوق الأفريقية حيث يمثل فقط 11% من صادرات المجلس ومن المستهدف وصوله لـ15% بنهاية العام الجارى لتعويض الأسواق العربية التي تراجعت كثيرًا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية مثل ليبيا وسوريا والعراق والسودان والتى كانت تستحوذ على 66% من إجمالى صادرات القطاع.
زيادة المصدرين
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه من المستهدف زيادة صادرات القطاع لتبلغ نحو 4 مليارات دولار بنهاية العام الجارى بنسبة نمو 10% وأن يرتفع نصيب صادرات الصناعات الكيماوية في قائمة الصادرات غير البترولية إلى أكثر من 20%.
وأشار إلى أن المجلس يستهدف زيادة عدد المصدرين بنسبة 20% خلال السنوات المقبلة، حيث لا يزيد عدد أعضاء المجلس حتى الآن عن 929 عضوًا في 15 قطاع فرعى.
أوضح أبوالمكارم أن المشكلات والعقبات التي تواجه القطاع تتمثل في غياب مساندة الشحن للعديد من الأسواق الخارجية الهامة مثل دول شرق أوروبا، ودول آسيا الوسطى، وروسيا.
ولفت أبوالمكارم إلى أن من بين المشكلات ارتفاع تكلفة استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، وعدم استقرار سعر الصرف مما تسبب في صعوبة التسعير للمنتجات المصرية المصدرة للأسواق الخارجية.