انتقد نقيب الفلاحين الحاج حسين أبوصدام، قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة برفع أسعار الأسمدة 200 جنيه للطن، وأكد أن ذلك القرار من القرارات الغير مدروسة والتي يتلقها الفلاح المصري من حين لآخر، وكان من المفترض أن تشمل الحكومة الفلاح بمزيد من الدعم في ظل الارتفاع المضطرب في الأسعار.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوصدام»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام»، والمذاع عبر فضائية «TEN»، مع عمرو عبدالحميد، أن وزارة الزراعة لم تراعي مصلحة الفلاح وقامت برفع أسعار الأسمدة، الأمر الذي سيجعل الفلاح يهجر مهنة الزراعة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، مما سيؤدي إلى زيادة الاستيراد.
كما أضاف أن ذلك القرار يصب فقط في مصلحة شركات الأسمدة، ورجال الأعمال، والذين يقومون بتوريد 45% من إنتاجهم فقط لوزارة الزراعة وباقي الإنتاج يتم تصديره للخارج، وأن نسبة أرباح تلك الشركات تصل إلى 400%.
كما أكد أن ذلك القرار سوف يؤدي إلى بوار الأرض الزراعية، في الوقت التي تسعى فيه الدولة لاستصلاح الأراضي الزراعية لتوفير احتياجات الشعب من المنتجات الزراعية وتقليل الاستيراد.