قال المجلس القومي للسكان إنه وضع قضية زواج الأطفال ضمن الأولويات الواجب التصدي لها، لتأثيرها البالغ في تفاقم المشكلة السكانية وانتهاك الحقوق الدستورية والاجتماعية للأطفال في مصر، في إطار التزام المجلس بالإسراع في تحقيق أهدافه الإستراتيجية.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، في بيان صحفي، الأحد، إن المجلس قام بإعداد دراسة حول المشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن زواج الأطفال، وقد انتهت هذه الدراسة إلى ضرورة وجود تشريع يجرم زواج الأطفال بالإضافة إلى تقديم حزمة من التدخلات التنموية لعلاج مشاكل الفقر والتسرب من التعليم وتعزيز الثقافة الأسرية السليمة التي تركز على حقوق المرأة والطفل.
وأضاف أنه «عقب إرسال هذه الدراسة إلى المستشار محمد عيد محجوب – مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة تشريعات التقاضي والعدالة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، فقد أبدى اهتمامه بهذه القضية وأطلعنا على التعديل التشريعي المقترح لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي والتي تتلخص في تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري بإضافة مادتين تلي المادة 227 منه تخصص للعقاب على حالات قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو التصديق عليه إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما ثمانية عشرة عاما وقت العقد، وأخرى تخصص لمنع التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفي يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كليهما ثمانية عشر عاما.
وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان أن القانون المقترح ينص أيضاً على تجريم الاشتراك في تلك الجرائم وفقاً للقواعد العامة للاشتراك في الجرائم الواردة بقانون العقوبات.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بالجهد المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للسكان في إخراج التعديلات التشريعية إلى النور وذلك للتصدي إلى ظاهرة اجتماعية أليمة وهي زواج الأطفال التي تنتهك كرامة وحقوق الأطفال في مصر وتُعرض الأسر لتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأكد وزير الصحة أن المجلس القومي للسكان سوف يهتم في الفترة القادمة بمتابعة التدخلات التنموية بالتعاون الجاد مع كافة الشركاء لضمان الحماية الكاملة للأطفال على أرض الواقع.