عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، اجتماعاً مع كل من شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي، وزير المالية، بحضور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وعلي حجازي، مساعد وزير الصحة، ورئيس هيئة التأمين الصحي.
أخبار متعلقة
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الاجتماع ناقش المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي، وذلك في إطار الجهود، التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعرض وزيرا الصحة والمالية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عقب انتهاء مراجعته من جانب مجلس الدولة، مشيرين إلى أن القانون يهدف إلى إنشاء أول نظام تأمين صحي شامل تطبقه مصر، وذلك من خلال وضع إطار قانوني موحد يُنظم جميع برامج التأمين الصحي بمختلف أنواعه، والذي يقوم على أساس تكافلي واجتماعي وإلزامي، سعياً لشمول كافة المواطنين والفئات غير الرسمية في نظام التأمين الصحي الجديد، فضلاً عن ضمان استدامة التمويل اللازم له، وتوفير الحرية للمؤمن عليهم في اختيار مُقدمي الخدمات الطبية التي تناسبهم.
وأوضح وزير الصحة في هذا الصدد أن نظام التأمين الصحي الجديد يعتمد على ثلاثة كيانات أساسية في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي ستعني بتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي ستتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية ونائبه عرضا خلال الاجتماع الدارسات الاقتصادية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي قامت بها وزارة المالية، والتي شملت آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وكذا مصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مشيرين إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارتي الصحة والمالية من أجل دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمنظومة الجديدة خلال السنوات المقبلة وقيم اشتراكات المستفيدين، مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها.
كما استعرض الوزير ونائبه التحديات، التي ستواجه تطبيق هذا النظام وآليات التعامل معها، مؤكدين أن النظام الجديد قد تم تصميمه على أساس تغطية كافة أفراد أسر المؤمن عليهم، وأن الدولة ستتحمل تكلفة التغطية التأمينية لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجاً.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزيري الصحة والمالية أوضحا أنه من المنتظر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي على مراحل زمنية متعددة طبقاً لما هو معمول به عالمياً، وذلك عقب إقرار القانون من مجلس النواب.
واستعرض وزير الصحة الجهود، التي تبذلها الوزارة لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية بوحدات الرعاية الصحة والمستشفيات التابعة للدولة، علماً بأن منظومة التأمين الصحي الحالية يستفيد منها نحو 54 مليون مواطن بنسبة 58% من السكان.