كشفت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الدراسات التى أجراها الجهاز حول قطاع الحديد خلال الفترة الماضية أثبتت عدم وجود أية ممارسات احتكارية به وأن الارتفاعات الأخيرة بالأسعار تعود لارتفاع تكلفة خامات البيليت اللازمة للصناعة بالأسواق العالمية.
أخبار متعلقة
وقررت وزارة الصناعة مؤخراً، مد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من حديد التسليح المصدرة من منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين بواقع 17% من القيمةCIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية.
وأشارت الجرف إلى أن قرارات فرض رسوم الحماية تهدف فى المقام الأول تعظيم قدرات صناعة الحديد المحلية أمام الحديد المستورد، منوهة أن الجهاز يواصل دراساته الاستكشافية لمختلف القطاعات الإنتاجية مثل مواد البناء والاتصالات لبحث وجود أية ممارسات احتكارية بها من عدمه.
ومن جانبه قال المهندس جورج متى رئيس قطاع التسويق بحديد عز، إن هناك حالة من التنافسية تسود بين الـ ٣٠ مصنع العاملين داخل السوق المحلية بما يعود بالنفع على جمهور المستهلكين، مشيراً إلى أن قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد ساهم خلال الفترة الماضية فى خلق فائض ضخم فى الطاقات الإنتاجية للمصانع وهو الأمر الذى يقضى على أية محاولات لارتكاب أية ممارسات احتكارية، بالإضافة إلى حالة الدراسة المستمرة للسوق التى يجريها جهاز حماية المنافسة وتدخله فى أى وقت لوقف أية ممارسات ضد القانون.
وأكد أن اتجاه الشركات لرفع أسعار منتجاتها يتم وفقا لزيادة تكلفة الصناعة وهو أمر غير مجرم وفقا للقانون، و إنما المجرم هو خفض الأسعار بصورة مصطنعة لطرد المنافسين من السوق والسيطرة على الأسواق.
تابع أن قرار الفرض المؤقت لرسوم الإغراق يعطى جهات التحقيق الفرصة الكافية للانتهاء من التحقيقات والتأكد بصفة قاطعة من وجود إغراق.
وأضاف أن التحقيقات المبدئية انتهت بفرض رسوم مؤقتة، متوقعاً أن يدعم القرار النهائى موقف الصناعة فى وجود إغراق ودعم للواردات، بما لا يتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية و يؤدى إلى البيع بأسعار غير عادلة ينتج عنها ضررًا بالغاً للصناعة المحلية.