قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن مصرفها يمتلك استراتيجية طموحة ترتكز بشكل رئيسى على دعم وتنمية الصادرات والمصدرين والتى تتواكب مع خطة الدولة الهادفة إلى مضاعفة حجم الصادرات خلال الـ 3 سنوات المقبلة، إلى جانب خطتها نحو تكثيف تواجدها بالأسواق الأفريقية والتى تستوعب سنوياً صادرات بقيمة 600 مليار دولار فى حين لا تتخطى حصة مصر منها عن الـ 4 مليارات دولار.
أخبار متعلقة
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم» أن مصرفها يعمل على المساهمة فى زيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية ويرتكز فى ذلك على خمس قطاعات رئيسية تتمثل فى القطاع الهندسى، مواد البناء، الكيماويات، التجميل، والنسيج، ويتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشكل جيد لدعم تلك القطاعات، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات مع مجموعة من البنوك لفتح خطوط ائتمان فى 9 دول أفريقية لتعزيز عملية التصدير إليها.
وأشارت إلى توقيع بنك تنمية الصادرات اتفاقية مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) والذى يتواجد فى 45 دولة أفريقية، لإنشاء برنامج متكامل لدعم المصدر المصرى فى بلدان أفريقيا، مشيرةً إلى مشاركة مصرفها فى العديد من البعثات التجارية كان آخرها فى روندا وكينيا وذلك من أجل تعزيز الصادرات المصرية للقارة السمراء.
وأوضحت أن البنك يسعى لتعزيز الصادرات من خلال الشركة المصرية لضمان الصادرات والمملوكة للبنك بنسبة 70.5% من خلال تغطية المخاطر التجارية والسياسية للمصدرين فى البلدان التى يعملون بها بالإضافة إلى تقديم تمويلات على عقود التصدير قبل وبعد شحن المنتجات.
وأشارت إلى أن مصرفها يعمل مع صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة الحالية لدعم المصدرين عبر توفير تسهيلات ائتمانية مقابل مستحقات المصدر لدى الصندوق، كما رصد البنك مليار جنيه كشريحة مبدئة وهو ما يحفز المصدرين على التوسع فى زيادة صادراتهم.
وكشفت عن توقيع العديد من عقود التمويل التنموية مع مؤسسات تمويل دولية لتقديمها للمصدرين بعائد منخفض، حيث حصل البنك على 30 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى وتم صرف نحو 20 مليون دولار منه حتى الآن، ومن المستهدف أن يقوم البنك بتجديد الاتفاقية مرة أخرى بعد صرفها بالكامل، بالإضافة إلى حصول البنك على منحة دنماركية لتمويل المشروعات التى تتوافق مع الاشتراطات البيئية والتى تصل تكلفة تمويلها إلى 2.5%.
وأضافت أن مصرفها لديه قاعدة مراسلين مع حوالى100 بنك منتشرة فى كافة أنحاء العالم ويسعى لزيادتها خلال السنوات المقبلة لتتراوح بين 130 الى 150 مراسل، موضحة أن مصرفها سيتواجد أينما يذهب المصدر المصرى وسيتخذ خطوات استباقية لدعمه.
وأكدت على موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على زيادة رأسمال البنك المرخص به إلى 5 مليارات جنيه ليتواكب مع خطط البنك التوسعية، حيث يستهدف مصرفها زيادة رأسماله المدفوع بقيمة مليار جنيه قبل نهاية العام الجارى ليرتفع من 1.728 مليار جنيه خلال الفترة الحالية إلى 2.728 مليار جنيه بعد الزيادة المرتقبة، مشيرة إلى أن الزيادة المقررة فى رأس المال المدفوع ترتفع بكفاية رأسمال البنك إلى أكثر من 13%.
وأوضحت أن المصدرين يستحوذون على 75% من حجم محفظة القروض والتمويلات والتسهيلات الائتمانية بالبنك والبالغة 15 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، فى حين بلغت حجم عمليات تمويل التجارة الخارجية نحو 5.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 2.7 مليار جنيه، ويستهدف البنك التوسع فى تمويلها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة فى ظل مبادرة البنك المركزى لتمويل هذا القطاع بأسعار عائد منخفض وهو مايساهم فى ضم القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية ويساهم فى نشر الشمول المالى.
وتابعت: «نجح البنك فى تحقيق نتائج أعمال جيدة ليرتفع بحجم الربحية من 336 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016 إلى 502 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى بنسبة نمو 49%، مشيرةً إلى ارتفاع محفظة الودائع خلال تلك الفترة إلى 27 مليار جنيه، فى حين سجلت الأصول نحو 30 مليار جنيه، ونسعى إلى زيادتها الفترة المقبلة فى ظل وجود كوادر قادرة على تحقيق ذلك خاصة بعد الاستعانة بالدكتور أحمد جلال فى منصب نائب رئيس البنك».
وأضافت أن بنك تنمية الصادرات يستهدف التوسع فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى خلال الثلاث سنوات المقبلة للوصول بحجم محفظته فى هذا القطاع إلى 50 مليون جنيه. وأشارت إلى أن بنك تنمية الصادرات يسعى إلى التوسع جغرافياً داخل السوق خلال الفترة المقبلة ويستهدف افتتاح 6 أفرع جديدة خلال الفترة الحالية وحتى نهاية مارس 2018 للوصول بشبكة فروع البنك إلى 35، مع التواجد فى منطقة محور قناة السويس والأماكن القريبة من الموانئ، لخدمة التصدير والمصدرين.
ونوهت إلى توفير مصرفها تغطية كافة طلبات التجارة الخارجية بعد توافر العملة الدولارية داخل السوق بفضل القرارات الجريئة والجوهرية التى يتخذها البنك المركزى المصرى، مشيرةً إلى ارتفاع الحصيلة الدولارية للبنك الناتجة عن تنازلات العملاء منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وحتى الآن إلى 400 مليون دولار.