كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن عزمه تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والذى يبدأ اليوم، يتعلق بتجريم الزواج العرفى لمنع زواج القاصرات، ويشمل مشروع القانون معاقبة المأذون وولى الأمر المشتركين فى هذه الجريمة.
أخبار متعلقة
وأضاف «عامر»، فى بيان، الأحد، أن هذا التشريع سوف ينص على إقرار عقوبات تشمل سجن أى مأذون يعقد مثل هذا النوع من الزواج، الذى يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع، وعزله من وظيفته مدى الحياة، إضافة إلى إقرار عقوبة السجن على ولى أمر القاصر، لافتا إلى أنه يجب على المأذون الامتناع عن عقد الزواج للقاصرات وإبلاغ الجهات المختصة بمثل هذه الوقائع الخطيرة.
وتابع أنه على كل مأذون أن يكون على علم بأنه لو خالف ذلك فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسيُعزل من وظيفته، ويتعرض لعقوبة السجن، مادام عمر الفتاة لم يصل إلى 18 عاما، مشيرا إلى أن القانون سوف يحظر اللجوء للعقود العرفية.