تصاعدت تداعيات زيادة أسعار كروت شحن المحمول، التي أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبدأ تطبيقها أمس الأول، فيما اتهم الاتحاد المصرى لحملات المقاطعة، بقيادة جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، الجهاز بأنه جهاز لتنظيم الاحتكارات، لأنه يحصل على 2% من أرباح شركات المحمول، ويتخذ موقف المدافع عنها.
أخبار متعلقة
وقال الاتحاد، في بيان، أمس: «قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحظر الاتفاق الأفقى المسبق، وهناك تنفيذ موحد لقرار الخميس الماضى برفع أسعار مكالمات المحمول 36%، ما يعنى أن هناك اتفاقاً جرى بين الشركات الثلاث، برعاية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهو ما يستدعى تدخل جهاز حماية المنافسة، لرصد ما جرى واتخاذ قرار يحترم حقوق المستهلكين».
ودَعَت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» إلى التوسع في حملات مقاطعة شركات المحمول دعما لقضية المستهلكين، وشددت على ضرورة تفعيل الاتحاد المصرى لتنظيم حملات المقاطعة في مواجهة تكتل الشركات الثلاث، وطالبت مستخدمى المحمول بالامتناع عن شراء كروت الشحن بعد رفع أسعارها بنسبة 36%.
وقدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، طلبا عاجلا لاستدعاء وزير الاتصالات بسبب قرارات رفع أسعار كروت المحمول، محذرا من الإجراءات الحكومية المستمرة ضد المواطنين، فيما قالت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات إن القرار لم يُراعِ الحالة الاقتصادية، وأضر بـ«المواطن والتاجر».
وأكد حمد النبراوى، نقيب تجار المحمول والاتصالات، أن هذه الزيادة ستؤثر سلباً على المستهلكين، لافتاً إلى أن الشركات تجاهلت مطالبة النقابة، الممثل الشرعى لتجار المحمول، بضرورة زيادة هامش ربح كارت الشحن.
في السياق نفسه، أقام طارق محمود، المحامى، أمس، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس المجلس القومى لتنظيم الاتصالات، وطالب بإلغاء القرار، فيما استنكرت جمعية حماية المستهلك في الإسكندرية، في بيان أمس، القرار، داعية جمهور المستهلكين على مستوى الجمهورية إلى المقاطعة.