قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة إن لجنة الفتوى التى راجعت بنود عقدى مشروع محطة الضبعة النووى رصدت عدة ملاحظات جوهرية وأخرى شكلية فى نصوص التعاقد المبرم بين الجانبين المصرى والروسى فى هذا الشأن، وأخطرت الحكومة بجميعها تلافيا لوقوع أى ضرر قد يلحق بمصر عقب أو أثناء تنفيذ المشروع.
أخبار متعلقة
وأشارت المصادر إلى أنها وجدت بعض القيود فى نصوص أحد العقدين تحدثت عنها فى تقريرها المرسل للحكومة بالتفصيل الكامل، موضحة فيه الصياغة الأصح والأدق التى يمكن بها حفظ جميع الحقوق المصرية وعدم وجود أى قيود عليها فى الاتفاق بشأن المشروع.
وأوضحت المصادر أن التقرير الذى أرسلته لجنة الفتوى، برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى الحكومة، ممثلة فى وزارة الكهرباء، الأحد الماضى، انتهت اللجنة من صياغته عقب عقد اجتماعات متكررة بين لجنة الفتوى ولجنة متخصصة من وزارة الكهرباء ضمت عددا من كبار المهندسين ذات الصلة بمشروع محطة الضبعة، وذلك لاستيضاح وتفسير العديد من الجوانب الفنية والتخصصية الواردة بالعقدين حتى تتمكن اللجنة من كتابة تقرير واف ودقيق لا يحمل لبسا أو غموضا يتعلق بأى من بنود التعاقد. وكشفت المصادر عن وجود ملاحظات أخرى «شكلية» فى بعض البنود إلا أنها لا ترقى للمرتبة الجوهرية من الملاحظة، لكنها أوردتها أيضا فى التقرير، الذى يعد استشاريا للحكومة وليس ملزما، وفقا لما قرره الدستور من وجوب عرض تلك العقود على اللجنة القضائية المختصة بمجلس الدولة للمراجعة والدراسة دون إلزام بما تنتهى إليه. يذكر أن مجلس الدولة كان قد تلقى نص عقدى مشروع محطة الضبعة النووى المبرمين بين مصر ومؤسسة «روس أتوم» الروسية لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مطلع ديسمبر الماضى، وعقدت لجنة الفتوى المختصة جلسات عمل مكثفة للانتهاء من مراجعتهما بما يحقق مصلحة الجانب المصرى، ولا يحمّل الطرفين أى أضرار مادية كانت أو أدبية فى أى من مراحل التنفيذ.