أصدرت المهندسة سمر شلبى نقيب المهندسين الفرعية بالاسكندرية بياناً مساء الأحد يفسر تقدمها ببلاغ عن خطأ محاسبي يقدر بـ ٣٧ مليون جنيه، دون توجيه التهمة لأي شخص بعينه وذلك لضمان حق النقابة الفرعية في عدم تحميلها مبالغ مالية غير صحيحة ولإبراء ذمتها المالية من تحمل مبالغ غير صحيحة، مؤكدة أن البلاغ لم يتهم أحد وإنه لإبراء ذمتها وحفظ حقوق النقابة الفرعية.
وتضمن البيان: تم دعوة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية للإجتماع يوم الأربعاء الموافق 15/2/2017 لاعتماد الميزانية الخاصة بالعام المالى 2016
ولم يتم إرسال الميزانية للأعضاء بالإيميل كما هو متبع قبل موعد الاجتماع للدراسة وهو ما أعترض عليه أحد الأعضاء وتم أثبات ذلك في محضر الجلسة وتم تسليم الأعضاء الحضور عند دخولهم الجلسة عدد58 ورقة تمثل تقرير السيدة المهندسة أمين الصندوق والقوائم المالية للصناديق المختلفة للعام المالى 2016 والموازنة التقديرية للعام المالى 2017 كما لم تتضمن الأوراق الإيضاحات المتممة والتى تظهر الكثير من التفاصيل (منها الـ ٣٧ مليون) والتى كانت من الممكن أن تؤثر على قرار أعضاء المجلس الأعلى بإقرار الميزانية من عدمه.
وأضاف بيان «شلبى»: أثناء انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 3/3/2017 تم توزيع الميزانية متضمنة الإيضاحات المتممة، وفوجئنا في ص 18 بند (12) عهد نقابات فرعية ( بالصافى ) إدراج مبلغ 37 مليون جنية كعهدة على الإسكندرية ثم توالت الاتصالات التليفونية بعدها لمحاولة معرفة ماهية هذا الرقم الضخم ولم نجد أي رد وافى.
وأوضح البيان: في اجتماع المجلس الأعلى يوم الأربعاء الموافق 29/3/2017 أثرت الموضوع وطالبت بتوضيح الموقف وموافاتى بتفاصيل هذه المبلغ، كما طالبت بالتحقيق في الموضوع ثم توالت بعدها المكاتبات المستمرة في محاولة للحصول على تفاصيل المبلغ والذى تلقيناه أخيراً في 2/5/2017.
وتابع البيان: عقد اجتماع بالنقابة العامة يوم الخميس الموافق 4/5/2017 وأثبتت النقابة الفرعية بالإسكندرية بالمستندات عدم صحة ما تم إرساله على إنه ( عهدة ) على الإسكندرية وفى 15/5/2017 تم عمل لجنة مراجعة وتسوية المديونيات المعلقة بين النقابة العامة والنقابة الفرعية بالإسكندرية.
أسفرعمل اللجنة عن: المبالغ التي تم تسويتها سابقاً قبل ميزانية ٢٠١٦ حوالى 20 مليون جنيه وخطأ محاسبى في حساب أرباح مشروع برج العرب 22 مليون جنيه حيث انه لم يتم بعد عمل ختامي المشروع … والرقم المدرج (٢٢مليون) هو نصف المركز المالي (وليس الارباح) لعام ٢٠١٥
ت. مصروفات لم يتم إدراجها في ميزانية 2016 ( 13،7 مليون جنيه ) تم دفعها من النقابة الفرعية بموافقات المجلس الاعلى بالنيابة عن النقابة العامة وهو ما يعنى تضخيم الإيرادات بشكل غير صحيح بمبلغ 42 مليون جنيه، وتخفيض المصروفات بمبلغ 13,7 مليون جنيه، وبالتالى فإنه نتيجة هذا الخطأ ( وحده ) يكون العجز الحقيقى بالميزانية نقابة المهندسين للعام المالى 2016 ( 102,7 مليون جنيه ) بدلاً من 47 مليون جنيه فقط.
واختتم البيان: توالت الاجتماعات بعد ذلك مع هيئة مكتب النقابة العامة وارسال الطلبات بضرورة تصحيح الاخطأ المحاسبية ومعاقبة المخطئين وعرض الامر على المجلس الاعلى ولكن لا استجابة ونتيجة بدء التجهيز لميزانية ٢٠١٧ وعدم اتخاذ أي اجراء للتصحيح ومعاقبة المخطئين وعدم استجابة هيئة المكتب للعرض على المجلس الاعلى وعدم استجابة المجلس لما أرسله من مذكرات على الايميل واضطررت أسفة ( سمر شلبى نقيب المهندين ) لتقديم بلاغ عن الخطأ المحاسبي دون توجيه التهمة لاي شخص بعينه وذلك لضمان حق النقابة الفرعية في عدم تحميلها مبالغ مالية غير صحيحة ولابراء ذمتي المالية من تحمل مبالغ غير صحيحة .
