قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن عدد المقبوض عليهم خلال الحملة الأمنية المكثفة التى شنتها أجهزة الأمن على خلفية الحفل الغنائى الذى أحيته فرقة «مشروع ليلى»، فى 22 سبتمير الماضى، بلغ 57 شخصاً فى القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، ووُجِّهت لهم اتهامات بـ«الاعتياد على ممارسة الفجور».
أخبار متعلقة
وأدانت المبادرة ما سمته «غياب ضمانات المحاكمة العادلة للمقبوض عليهم، وعدم تمكينهم من الاتصال بذويهم ومحاميهم، وإحالة القضايا إلى المحاكم فى زمن قياسى لا يتيح للدفاع الاطلاع على أوراق تحريات الشرطة أو محاضر التحقيق، بل صدرت فى 9 قضايا منها أحكام قاسية بالسجن لمددٍ تتراوح بين سنة و6 سنوات، فضلاً عن تعرض المتهمين لأشكال عدة من الانتهاكات فى مقارِّ احتجازهم»، كما أدانت ما اعتبرته حملة تحريض منظمة فى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة توظف خطاب كراهية وتمييز وتحريض ضد قطاع من المواطنين.
وقالت داليا عبدالحميد، مسؤول ملف النوع الاجتماعى فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «يلعب الإعلام دوراً مهماً فى الترويج لخطاب الكراهية وإبلاغ الشرطة عن المثليين، الأمر الذى دفع السلطات بشكل عشوائى لاعتقال أشخاص لم يفعلوا أى شىء سوى رفع علم قوس قزح».
من جانبها، قالت مديرة منظمة العفو الدولية فى شمال أفريقيا، ناجية بونعيم، فى بيان أصدرته مؤخراً: «خلال أيام قليلة أجرت قوات الأمن المصرية عدة مداهمات للقبض على أشخاص، ووقعت الفحوص الشرجية على 5 أشخاص، ما يشير إلى تصعيد جاد فى جهود السلطات لمقاضاة مجتمع المثليين جنسياً نتيجة واقعة رفع علم قوس قزح».
كانت فرقة «مشروع ليلى» علَّقت، فى بيان على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، على ما حدث بعد الحفل بالقول: «من المؤلم تصوُّر أن كل هذه الفظائع نتجت عن تلويح بعض الشبَّان بقطعة قماش ترمز إلى الحب».