قال ياسر المغربى، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات القومية، إن الشركة القابضة السنغافورية، المسؤولة عن تطوير المدينة الصناعية الجديدة بكوم أوشيم فى الفيوم، ستتولى التخطيط والتصميم للمدينة الجديدة وترفيقها وإقامة المبانى والإنشاءات الصناعية، فضلاً عن الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية لها، وتوقع أن تضخ استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأضاف «المغربى» فى حوار لـ«المصرى اليوم» أنه سيتم الاتفاق مع الشركة على التفاصيل الخاصة بخطة عملها فى مصر، وأن المدينة الجديدة بتصميماتها العصرية والصناعات التى من المتوقع أن تجذبها ستُدخِل مصر عصر المدن الذكية.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية.. ما أهمية المدينة الصناعية الجديدة فى كوم أوشيم؟
– المدينة الصناعية فى كوم أوشيم بالفيوم مختلفة تماماً عن المدن القائمة فى مصر منذ عشرات العقود، فهى ستجسد التطور الكبير الذى شهده تنفيذ وإدارة المناطق الصناعية فى العالم، وستسمح لمصر بعبور بوابة المدن الصناعية الذكية، كما أنها أشبه بتجمع عمرانى صناعى وسكنى كامل المرافق والخدمات، ومساحتها تصل إلى 33 مليون متر مربع- أى ما يزيد على إجمالى مساحة الأراضى الصناعية التى تم طرحها خلال آخر 10 سنوات- وتعد ثانى أكبر منطقة فى مصر بعد المنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان.
■ ما أسباب اختيار هذا الموقع لإقامة التجمع الصناعى الجديد؟
– الموقع يتسم بالحيوية والأهمية، باعتباره الامتداد الطبيعى للمنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر، حيث يبعد عنها مسافة 20 كيلومترا فقط، بما يساعد المشروعات القائمة فيها على الامتداد والتوسع والتطوير، وتعد الفيوم أول نقطة فى خط الصعيد الذى يستحوذ على اهتمام كبير من الدولة فى مشروعات التنمية، كما أن موقع كوم أوشيم نقطة التقاء لكل الطرق الدائرية الرئيسية فى مصر، لارتباطها بالطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة – الفيوم الإقليمى، بما يسهل حركة انتقال البضائع والمنتجات والأفراد أيضا، هذا إلى جانب أبعاد أخرى تتعلق باهتمام الدولة بتنمية الفيوم بشكل خاص، حيث إنها تعد أفقر المحافظات فى مصر والأعلى فى مستويات الهجرة غير الشرعية، وهذا المشروع التنموى سيرفع مستويات المعيشة لأكثر من 4 ملايين مواطن فى هذه المنطقة.
■ ما الجهة المسؤولة عن تنفذ المشروع؟ وما سابقة أعمالها؟
– الشركة القابضة السنغافورية، وهى عبارة عن تحالف يضم شركتين: الأولى هى شركة سنغافورة للهندسة والتطوير (SECC GROUP)، تأسست عام 1997 وهى أكبر مطور صناعى وعقارى فى آسيا، ولها عدد من مكاتب التشغيل خارج سنغافورة، منها قطر وماليزيا والإمارات وشاركت فى تنفيذ مشروعات، منها مطار أبوظبى الدولى وعالم فيرارى بالإمارات، ومركز مؤتمرات مؤسسة قطر، وعدد من الفنادق العالمية الكبرى فى عدد من الدول، أما الشركة الثانية فهى «سوربانا جورونج»، وهى الذراع الهندسية والتقنية للمؤسسة، وتمتد خبراتها فى هذا المجال لأكثر من 50 عاما، وتمتلك أكثر من 13 ألف موظف فى 40 دولة، وتبلغ مبيعاتها السنوية نحو 910 ملايين دولار، وأهم مشروعاتها تصميم المدن التكنولوجية الخاصة بشركة مايكروسوفت، وتخطيط إقليم مدينة مومباى بالهند ومدينة سوزو السنغافورية بالصين ومدينة آى لاند الصناعية فى سنغافورة، إلى جانب مدينة سنغافورة الصناعية فى فيتنام، ومجمع ليكى السكنى الجديد فى نيجيريا.
■ متى بدأت المفاوضات مع الشركة؟
– بدأت المفاوضات بين الجانبين المصرى والسنغافورى، عقب زيارة رئيس سنغافورة إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نوفمبر العام الماضى، وحين تلاقت رغبة الطرفين فى الوصول إلى مذكرة تفاهم مشتركة لتنفيذ مشروع مدينة صناعية متكاملة فى القاهرة، شكلت وزارة التجارة والصناعة من جانبها مجموعة عمل بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى، وضمت ممثلين عن كل الوزارات المعنية وخبراء لوضع دراسة تفصيلية للمشروع، ودراسة المرافق والطرق والنقل، والأثر البيئى والاقتصادى للمنطقة، وعقدت الوزارة خلال الـ8 أشهر الماضية اجتماعات متواصلة حتى تم التوصل إلى صيغة الاتفاق الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى.
■ ما ملامح الاتفاق الأخير؟
– تم التوصل لاتفاق يتم على أساسه تأسيس شركة مشتركة تنقل لها حيازة الأرض وتعمل بشكل استثمارى لإنشاء مدينة صناعية على أحدث التقنيات الصناعية والمعايير العالمية، لتنقل مصر إلى نموذج جديد للمدن الصناعية الذكية وتعظيم المكون المحلى وربطها أيضا بسلاسل التصنيع العالمية، وسوف تساهم وزارة التجارة والصناعة بحصة فى هذه الشركة مقابل ثمن الأرض التى سيقام عليها المشروع وتوصيل المرافق من كهرباء ومياه إلى حدود المشروع، وسوف يتم تحديد ثمن المتر استرشادا لترشيحات هيئة الخدمات الحكومية، وتساهم شركة سنغافورة بقيمة كل أعمال الإنشاءات والترفيق داخل المدينة، وإدارة وصيانة الخدمات بها، وتسويق المدينة محليا وعالميا كمركز إقليمى للصناعات الحديثة، وجذب الاستثمارات لها. ومن المتوقع أن تضخ الشركة الجديدة استثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه.
■ ما الخطوات التنفيذية للمشروع؟
– يوجد حاليا وفد من الشركة فى القاهرة، وجار عقد عدة اجتماعات للاتفاق على خطة العمل الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن تقوم الشركة وفقا لاتفاق التعاون بالانتهاء من المخطط التفصيلى للمشروع خلال 7 أشهر، شاملا كل التصميمات الهندسية التى تتولى وضعها شركة سوربانا جورونج، على أن تبدأ عمليات الإنشاء فى أغسطس 2018.
■ ما حجم العمالة التى يمكن أن يتيحها المشروع؟
– المشروع سيتيح حال تنفيذه أكثر من 300 ألف فرصة عمل، أغلبهم سيكون من العمالة التقنية، وهو ما استلزم إنشاء منطقة سكنية متميزة مجاورة للمشروع تستهدف توطين العمالة وأسرهم وبما يضمن لهم بيئة عمل مميزة.
■ ما الضمانات لنجاح المشروع وتنفيذه فعليا دون تعرضه للتعثر؟
– الضمانة الرئيسية لهذا المشروع هى العائد الاقتصادى الكبير الذى سيعود على الجانبين، فالشركة الأجنبية ستحقق ربحا من خلال بيع المصانع للمستثمرين، وعائدات الصيانة والخدمات التى تقدمها للمنطقة.