عقد عدد من أهالى جزيرة الوراق جلسة حوارية، مساء أمس، تحت عنوان «صفحة جديدة مع أجهزة الدولة»، لبحث آليات التصالح مع الدولة، وإزالة الاحتقان، على خلفية الاشتباكات التى كانت شهدتها الجزيرة، بين قوات الأمن والأهالى، أثناء تنفيذ القوات قرارات إزالة قبل أسابيع.
أخبار متعلقة
وطالب أهالى الجزيرة، خلال الجلسة، بالإفراج عن أبناء المنطقة المحبوسين، وأكدوا تمسكهم برفض ما سموه «ترحيلهم»، ودعوا إلى تقنين أوضاع المنتفعين بأراضى الدولة.
وقال الدكتور محمد عبدالعال، عضو مجلس الشعب السابق عن الدائرة، إن اللقاء يستهدف إزالة الاحتقان بين أهالى الجزيرة والحكومة، مع عدم المساس بهيبة الدولة، وأن هناك ظلما واقعا على الأهالى، الذين كانت مقاومتهم للقوات رد فعل طبيعيا، نتيجة اعتداء الشرطة عليهم.
وقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتدخله لحل مشكلة الجزيرة، وسعيه لتهدئة الأوضاع، وطالبه بالإفراج عنهم، وانتقد فى الوقت نفسه القبض على عدد من الشباب بتهمة الاعتداء على السلطات، موضحاً أنه لا يوجد من بين سكان الجزيرة من يعترض على تطويرها.
وأعرب يحيى المغربى، رئيس المجلس المحلى السابق للجزيرة، عن استيائه من «اقتحام الجزيرة من قبل قوات الشرطة»، وقال: «الأمن اقتحم الجزيرة وبدأ حصار منافذها عن طريق 5 آلاف فرد، لتنفيذ قرارات الإزالة، وكان يجب إخطار سكان الجزيرة قبل الاقتحام، فمشهد الاقتحام كان مروعاً».
وقال سيد الطويل، أحد الأهالى: «90% من أملاك الجزيرة ملكية خاصة بالمستندات والأدلة، وأملاك الدولة لا تزيد على 37 فدانا، وفوجئنا بقرارات الإزالة، والمفاجأة الكبرى بالنسبة لنا هى صدور قرارات إزالة لمركز الشباب، والوحدة المحلية، ومحطة المياه، وإذا أرادوا التطوير فيجب أن يكون التطوير لصالح الجزيرة». وشكا عدد من أهالى الجزيرة الحاضرين بالجلسة من تردى الأوضاع، وطالبوا الحكومة بضرورة الاهتمام بالأوضاع فى الجزيرة.
وعلق أحد شباب الجزيرة، ويدعى سامح سعيد، قائلاً: «لا يوجد أى اهتمام بالجزيرة ولا بالأشخاص المقيمين فيها».