التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووفد منظمة العمل الدولية الذي ضم كلًا من بيتر فان غوي، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وآلين بولتن، كبير خبراء بالمنظمة بجنيف، لبحث سبل التعاون مع المنظمة ومناقشة الملف المصري.
كما تم بحث نتائج مؤتمر تشغيل الشباب في شمال أفريقيا، الذي عقد بمقر المنظمة مؤخرا، وحضره كبار ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية من مصر والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس، فضلًا عن شركاء التنمية، للاتفاق على «خارطة طريق جديدة لتشغيل الشباب في شمال أفريقيا» للسنوات الخمس المقبلة.
وأكد «سعفان» أن مصر أحرزت تقدما واضحا في التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال، حيث انتهت من إعداد مشروعي قانوني العمل والتنظيمات النقابية بالتوافق مع معايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أن البرلمان المصري يناقش حاليًا المشروعين تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدارهما.
وأشار إلى أن كارين كورتيس، مدير إدارة معايير العمل بالمنظمة، خلال زيارتها الأخيرة لمصر، أشادت بالخطوات الجدية التي اتخذتها مصر، فضلًا عما أكده بويل كونر، مدير عمليات برنامج العمل الأفضل بالمنظمة- خلال لقائه مؤخرا معي- عن أنه سيقوم برفع تقرير من قبل المنظمة لدعم موقف مصر في اجتماع لجنة الخبراء في نوفمبر المقبل.
من جانبها، أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص حكومة مصر على التنسيق والتعاون بين الوزارات، مؤكدة حرصها على التعاون مع المنظمات الدولية لمناقشة كل الملفات التي تسهم في إحراز التقدم الاقتصادي لمصر.
وقالت، إن زيارتها الأخيرة لجنيف لحضور مؤتمر التشغيل كانت لها نتائج ايجابية من خلال لقاء مدير عام المنظمة جاي رايدر وكارين كورتيس، مدير إدارة معايير العمل بالمنظمة، على هامش المؤتمر.
وقام وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بتسليم 194 عاملًا عقود عملهم للعمل في 3 شركات بإحدى دول الخليج على مهن عامل، وحداد مسلح، وشدة معدنية، وكهربائي، ونجار مسلح وسباك، وعامل تعبئة.
وأكد «سعفان» أن تسليم العمال عقود العمل، اليوم الخميس، ليس للمساهمة في الحد من نسبة البطالة، فحسب، ولكن لبعث رسالة أن العمالة المصرية مازالت مطلوبة في كل الدول، خاصة دول الخليج، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص دائمًا على اختيار أكفأ العناصر وأكثرهم خبرة، لإرسال صورة جيدة عن العمالة المصرية، وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على زيادة الطلب على الشباب المصري.