أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخميس، قرارا بتعديل المادة 7 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي، ينظم الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر بنسبة 3% باستخدام جزء من الأرباح المحتجزة لسداد قيمة أسهم الزيادة.
أخبار متعلقة
جاء القرار بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 72 لسنة 2017، وعلى موافقة البنك المركزي ووزارة الاستثمار.
ونص قرار التعديل على: «تعديل نص المادة رقم 7 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري على النحو التالي (حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 366 مليونا و800 ألف و500 دولار أمريكي، موزعا على 366 مليونا و800 ألف و500 سهم، قيمة كل سهم (1 دولار) أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل)».