فى ظل سعى مصر إلى إتمام المصالحة الفلسطينية والتوسط فى إيجاد حالة وفاق بين طرفى النزاع الفلسطينى «فتح وحماس»، هناك 74 متهمًا، من كوادر حركة حماس، مطلوبون أمام القضاء المصرى، فى تهم «بالتخابر والقتل العمد وإشاعة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد فى القضية المعروفة بـ«اقتحام السجون» والتى دارت وقائعها خلال أحداث ثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وأثبتت تحقيقات النيابة «ضلوع هؤلاء المتهمين بارتكاب تلك الجرائم عن طريق الاشترك بالاتفاق والمساعدة مع أعضاء جماعة الإخوان الذين كانوا محبوسين فى سجن وادى النطرون، فى 28 يناير 2011، والتى أطلق عليها «جمعة الغضب».
ووفقا لمصادر قانونية، يحق لمصر طلب تسليم هؤلاء المتهمين للمثول أمام القضاء المصرى، والمحاكمة فى هذه الجرائم المنسوبة إليهم، فالقاعدة القانونية تقول «إن الجريمة شخصية، والعقوبة شخصية»، وبالتالى فإن هؤلاء المتهمين ممن ثبت تورطهم فى ارتكاب الجرائم هم المسؤولون عنها والعقوبة تنالهم وحدهم دون سواهم.
يذكر أن قائمة الاتهام التى شملت المتهمين الـ74 جميعهم هاربون، كان فى مقدمتها رقم 126 بأمر الإحالة أيمن أحمد نوفل (هارب- فلسطينى قيادى بالجناح العسكرية لحماس)، ورقم 127، محمد محمد الهادى (هارب- قيادى بالجناح العسكرية لحماس)، وحسام عبدالله إبراهيم الصانع (هارب- فلسطينى)، وعاهد عبدربه الدحدوح (هارب- فلسطينى)، وعبدالعزيز صبحى أحمد العطار (هارب- فلسطينى)، وأحمد عيسى على النشار (هارب- فلسطينى)، وأحمد غازى رضوان (هارب- فلسطينى)، وأسامة فتحى فرحان (هارب- فلسطينى)، وأنيس حسين وافى (هارب- فلسطينى).
كما يحاكم فى ذات القضية الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولى للجماعة وعناصر من «حماس» وحزب الله اللبنانى، على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى، وآخرون.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض، فى نوفمبر الماضى، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ«إعدام ٦ قيادات من الإخوان ، ومعاقبة ٢٠ متهماً آخرين بالسجن المؤبد.