أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 258 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعي بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال أغسطس الماضي، بواقع 41 رخصة تشغيل صناعي، و168 تصريح تشغيل مؤقت، و49 رخصة بناء، كما تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعي، مقابل 519 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016، بواقع 362 قيد لأول مرة، و407 تجديد قيد، و131 تعديل قيد.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية، خلال أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن مدن «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والعبور، ومرغم، وبدر، والسادرات، والصالحية الجديدة، وبرج العرب، ومحافظة الغربية، وبورسعيد، ودمياط» استحوذت على 83% من هذه التراخيص، موضحاً أن القيد والتعديل والتجديد بالسجل الصناعي شمل 10 قطاعات جاءت الكيماوية في المقدمة بـ264 قيد، والهندسية بـ243 قيد في المرتبة الثانية، ثم الغذائية في المرتبة الثالثة بـ209 قيود، ثم الغزل والنسيج بـ98 قيد، ومواد البناء 42 قيد، و17 قيد لمشروعات القوي، و15 قيد للجلود، و12 قيد للمعدنية، و8 قيود للتعدينية، واثنين للدوائية.
وقال «قابيل»: إن «صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي، وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم، والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها القانون»، مؤكداً أن الخريطة الاستثمارية التي تم الانتهاء منها، التي تشمل عددا من الفرص الاستثمارية بكافة المحافظات ستسهم أيضا في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة، نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لاحتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لاحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة.
وأشار «قابيل» إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة، ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وأكد الوزير على تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد، ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال أغسطس الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج، بينما تم سحب قرار الإلغاء وإعطاء مهلة لـ6 مشروعات، 4 منهم بسوهاج، ومشروعين بالعصافرة، فيما أثبتت 4 مشروعات جديتهم بسوهاج والعصافرة.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتا إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و22 وحدة، 19.8% منها بمحافظة سوهاج، و14.8٪ بمحافظة قنا، و14.6٪ بمحافظة أسوان، و13.6٪ بمحافظة أسيوط، و11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، و9.9٪ بمحافظة الدقهلية، و9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، و6.5٪ بمحافظة الإسماعيلية، واستفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، و44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، و22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، و12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
وفي مجال المطورين الصناعيين، أوضح «عبدالرازق» أن شركة واحدة تعاقدت مع المطورين الصناعيين لإقامة منشأة صناعية بمدينة السادس من أكتوبر بالمرحلة الثانية بمساحة إجمالية 92 ألفا و980م2، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم إنجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.