ألغت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باسم القناعات الدينية والأخلاقية، الجمعة، بندا في قانون الرعاية الصحية أقره الرئيس السابق، باراك أوباما، يلزم أرباب العمل بالتكفل بكلفة منع الحمل في التغطية الطبية لموظفيهم، ما أثار استياء منظمات وشخصيات سياسية.
أخبار متعلقة
وبدلا من اقتصار رعاية منع الحمل على مؤسسات دينية، باتت الآن تشمل كل الشركات التجارية.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، للصحفيين، إن «الرئيس يرى أن حرية ممارسة العقيدة حق أساسي في هذا البلد، والأمر يتعلق بذلك اليوم».
ورحب السيناتور الجمهوري عن تكساس، تيد كروز، بقرار الإدارة الأمريكية. وقال إن «الإدارة وضعت اليوم حدا لبند ينتهك الحرية الدينية».
وأثار القرار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية ومواطنين عاديين. وكان «الهاشتاج» المرتبط بهذه القضية الأكثر انتشارا على موقع «تويتر» الجمعة.
وقالت المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية، التي تتمتع بنفوذ كبير على حسابها على «تويتر»: «سنطلق ملاحقات ضد إدارة ترامب لتعطيل» هذا الإجراء.
أما منظمة التخطيط الأسري «بلاند بيرنتهود» فقالت في تغريدة «لا تخطئوا. استهداف حصول 64.5 مليون سيدة على منع الحمل يكشف ازدراء إدارة ترامب بصحة المرأة وحياتها».
من جهته، أكد رئيس «المؤتمر الأمريكي لأطباء التوليد والنساء»، هايوود براون، الهيئة التي تقول إنها «أكبر منظمة مهنية في أمريكا»، قائلا إنه شعر «بخيبة أمل كبيرة».
وأضاف أن «منع الحمل حاجة طبية للنساء لحوالي 30 عاما من حياتهن. كما أنه يحسن صحة النساء والأطفال والعائلات ومحيطهن بشكل كبير، ويخفض معدل وفيات الأمهات ويعزز الاستقرار الاقتصادي للنساء وعائلاتهن».
وأضاف، في بيان، أن «تقليص الحصول على وسائل منع الحمل يهدد بتقويض التقدم الهائل الذي أنجز من قبل بلدنا في السنوات الأخيرة لخفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه».