تقدم محمود عبدالرحمن محمد العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك»، الأحد، ببلاغ للنائب العام، ضد شركات المحمول الثلاث ووزير الاتصالات، بوصفه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أخبار متعلقة
وقال البلاغ، الذي يحمل رقم 11484 عرائض مكتب النائب العام، إن شركات فودافون وأورانج واتصالات عمدت إلى رفع أسعار المكالمات التي تقدمها للمستهلكين بنسبة 36%، مبررة ذلك بأن تكلفة التشغيل تؤدي إلى خسائر وأن إحدى الشركات حققت خسائر بالفعل.
وأوضح البلاغ أن نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، قال في لقاء تلفزيونى إن إيرادات شركات المحمول 68 مليار جنيه سنويا، وأن هناك مسؤولين يشككون في هذه المعلومة رغم صدورها عن مسؤول كبير في قطاع الاتصالات ويؤكدون أن الإيرادات 38 مليار جنيه فقط، وتابع: «تكلفة التشغيل التي تشمل مرتبات الموظفين وكبار الإداريين والإعلانات والطاقة وصيانة الأجهزة لا تزيد على 6 مليارات جنيه، وفقا لمتخصصين في مجال الاتصالات».
وأوضح العسقلاني أن شركات المحمول ومسؤولي الجهاز يتصورون أننا شعب من الهبل والعبطاء، وأن الأرقام تمر أمامنا دون حساب أو استنتاج أو تدقيق، مشيرا إلى وجود شبهة جنائية وجريمة أموال عامة تستدعي التدخل العاجل لتشكيل لجنة فنية لفحص ميزانيات هذه الشركات، خاصة ميزانية الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، الذي يحصل على نسبة 2% من صافي أرباح شركات الاتصالات في مصر.
وأضاف: «الأمر يقتضي فتح تحقيق في هذه المعلومات المتضاربة وبيان الحقائق، حتى تحصل الدولة على حقوقها في أرباح هذه الشركات».