الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهبه سلامة، مدير الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، تفتتح إفطار عمل للتعريف بمؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017». – صورة أرشيفية
تصوير :
المصري اليوم
ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى إلى 71% فى مطلع الربع الأخير من العام الجارى «مطلع أكتوبر 2017» مقارنة بـ 69% فى مطلع شهر أغسطس 2017.
أخبار متعلقة
وشارك فى هذا الإصدار 30 من كبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات بالسوق المصرى.
ويعتبر هذا الإصدار هو الإصدار الثانى لمؤشر ثقة المستثمرين الذى أطلقه «المصرى اليوم الاقتصادى» فى مطلع أغسطس الماضى ليقيس متوسط ثقة المستثمرين فى السوق المصرى بصفة دورية، لإظهار تقييم رقمى للمستثمرين يوضح المناخ الاقتصادى فى مصر، ومدى انعكاس سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الدولة على تقييمهم لمناخ الاستثمار والإنتاج. ويضم المؤشر العام لثقة المستثمرين عدد 6 مؤشرات فرعية هى «البيئة التشريعية والمحفزات القانونية – الاستقرار الأمنى والسياسى- قوة الطلب على السلع والخدمات – سهولة الحصول على التمويل وتكلفته – سهولة الحصول على المواد الخام والعمالة وتكلفتها – الإجراءات الإدارية اللازمة لتأسيس الشركات ومزاولة النشاط».
وحصل المؤشر الفرعى الخاص بمدى سهولة تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات الإدارية اللازمة لمزاولة النشاط، على أعلى معدل نمو حيث سجل 71% فى مطلع أكتوبر 2017، مقابل 64% فى مطلع أغسطس، وذلك نتيجة إصدار لائحة الاستثمار الجديدة وقانون التراخيص الصناعية الجديد، الذى يسهل على المستثمر عملية التاسيس والإجراءات المطلوبة لمزاولة النشاط الإنتاجى.
بينما حصل المؤشر الفرعى الخاص بقوة الطلب على السلع والخدمات ونجاح المنتجين والتجار فى تحصيل إيراداتهم على 76% فى مطلع أكتوبر، مقابل 71% فى مطلع أغسطس، وذلك بعد تعافى الطلب على العديد من القطاعات الاستهلاكية، خاصة بعد تقبل السوق لصدمات زيادات الأسعار الأخيرة، وتأقلم المستهلكين معها.
بينما حصل مؤشر استقرار البيئة التشريعية والمحفزات القانونية المتوفرة فى السوق المصرى على نسبة ثقة 68% فى مطلع أكتوبر، مقابل 64% فى مطلع أغسطس، وذلك نتيجة المحفزات التشريعية الجديدة التى أقرها البرلمان وعلى رأسها قانون الاستثمار، ودراسته لبعض القوانين الهامة مثل قانون الإفلاس. وانخفض المؤشر الفرعى الخاص بسهولة الحصول على التمويل وتكلفته من 56% فى مطلع أغسطس 2017، إلى 54% فى مطلع أكتوبر، وذلك بسبب بقاء معدلات الفائدة على القروض، عند مستويات مرتفعة تخطت 20% خارج مبادرات البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة. كما انخفض المؤشر الخاص بمدى سهولة الحصول على المواد الخام والعمالة وتكلفتها من 68% فى مطلع أغسطس إلى 66% فى مطلع أكتوبر وذلك بسبب الصعوبات التى يواجهها المستثمر وأصحاب المشروعات فى الحصول على العمالة المدربة من ناحية نتيجة الافتقار للتعليم الفنى المنضبط، وارتفاع تكلفة العمالة خلال الفترة الماضية بحوالى 15% نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والمطالبات الدائمة بتحسين الأجور.
بينما استقر المؤشرالفرعى الخاص برؤية المستثمرين لدرجة الاستقرار الأمنى والسياسى فى السوق المصرى وانعكاس ذلك على استثماراتهم عند 85% فى مطلع أغسطس ومطلع أكتوبر 2017 فى ظل الاستقرار الأمنى والسياسى الذى تعيشه مصر حالياً والمدفوع باكتمال مؤسسات الدولة وبناء جهاز أمنى قوى.