الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية
تصوير :
المصري اليوم
قال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية،إن التجارة العشوائية تسيطر على 90% من حجم التجارة فى مصر، منوها أن عدد المنافذ الرسمية التابعة لكلا القطاعين الحكومى والخاص لا يتجاوز نحو ٤٠ ألف منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، بما يعنى وجود أعداد هائلة يصعب حصرها من المنافذ غير المدرجة لحسابات الدولة فى كافة المحافظات.
أخبار متعلقة
وأشار إلى أن خطة الدولة تستهدف ضم التجارة العشوائية للتجارة الرسمية من خلال إنشاء الأسواق والسلاسل التجارية والمراكز التجارية والمناطق اللوجيستية، منوها أن الجهاز يسعى لإقامة سوق جملة ومنطقة لوجيستية فى كل محافظة لتغذية سلاسل الإمداد على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالسعى بشكل سريع نحو إقامة أسواق الجملة المنظمة والمناطق اللوجيستية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية مع زيادة عدد المنافذ، بما يساهم فى زيادة المعروض من السلع وضبط إيقاع الأسعار.
وتابع أن هناك خطة لزيادة مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى ليسجل نحو ٢٢ ٪ خلال الـ٣ سنوات المقبلة بدلا من ١٨٪ خلال الفترة الحالية، منوها أن الجهاز يعمل على الترويج للفرص الاستثماريةالمتاحة بالقطاع وتشجيع المستثمرين والمطورين للتواجد بها خلال الفترة المقبلة.
ونوه عشماوى أن الجهاز وضع خطة خمسية تبدأ بالعام المالى الجارى حتى ٢٠٢٢- ٢٠٢٣يستهدف خلالها جذب استثمارات تصل إلى ١٥ مليار دولار، بمعدل ٣ مليارات دولار سنويا.
وحول العلامات التجارية المتواجدة محلياً، أوضح عشماوى أن هناك ٤٠٠ ألف علامة تجارية مسجلة بالسوق المصرية، كما تعد من أكبر التسجيلات للعلامات فى الدول العربية والخليجية، منوها أن السوق قادر على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، حيث تم تسجيل نحو 10 آلاف علامة تجارية منذ بداية العام الجارى حتى الآن. وأضاف أن أبرز العلامات التجارية والنماذج الصناعية خلال العام الجارى تتمثل فى بينجو دوو لمالكتها شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات، وايكو فرانكو سيتى أى سى اف، وكذلك مؤسسة مدارس المدينة للغات، ومدرسة المدينة الدوليةCIS.
وعن العلامات التجارية المضللة، أوضح أنه هناك 589 شكوى تلقاها الجهاز منذ بداية العام حول العلامات المضللة، منوها أنه تم تحويلهذه الشكاوى إلىجهاز حماية المستهلك باعتباره الجهة المنوط بها البت فى هذه الشكاوى والتأكد من صحتها.
ونوه أن الجهاز يعتزم إطلاق مبادرة لحماية المواطنين من العلامات التجارية المضللة وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، ومواصلة العمل بالنظام التفاعلى لحماية العلامات التجارية والذى تم إطلاقه خلال تولى د. خالد حنفى وزارة التموين وذلك بغرض المساهمة فى خلق نظام تفاعلى جديد للتواصل بين المستهلك والمنتج. ويتم تفعيل ذلك النظام عبر وضع باركود على المنتج الأصلى لحماية الجمهور المستهلك من السلع والبضائع المغشوشة وأثارها الضارة على صعيد صحة المواطنين والاقتصاد بشكل عام، ويشمل أنه عند رغبة المواطن فى معرفة إذا ما كان المنتج أصلى سيقوم بخدش الباركود الملصق على المنتج، حيث سيظهر له رقم يقوم بإرساله إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال رسالة قصيرة أو من خلال نظام «موبيل ابليكيشن»، أو من خلال منافذ البيع التى تحتوى على معلومات وبيانات للمنتج وسيقوم الجهاز بالرد عليه إذا كان المنتج أصليا أو مقلدا.
وأضاف أن المجتمع المصرى لا يزال يفتقد كثيراً للوعى والثقافة بالعلامات التجارية، كما لايمتلك الوعى بتجديد العلامات التجارية وهو الأمر الذى يتسبب فى مشكلة العلامات التجارية المضللة التى تتسبب فى خسائر جسيمة للمستهلكين والشركات.
وعن السجلات التجارية، أوضح أنه يوجد نحو 89 مكتب سجل تجارى على مستوى محافظات الجمهورية، منوها أنه تم الانتهاء من عملية ربط 98% منهم لتوفير قاعدة بيانات هامة لكافة الأعمال التى تتم على مستوى السجل التجارى، مشيراً إلى أن الجهاز يدرس عمل فترات مسائية للمكاتب للتسهيل على التجار التعامل مع المكاتب فى أى وقت.
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يسعى للتوسع فى تطبيق مفاهيم الشمول المالى بهدف إدراج التجارة العشوائية تحت المظلة الرسمية للدولة، وزيادة حجم التجارة المنظمة لنحو 20% خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف أن الشمول المالى لا يهدف فى المقام الأول زيادة موارد القطاع المصرفى ولكن يرمى إلى جذب قاعدة عريضة من التجار ورفع كفاءة الأسواق، موضحا أنه يمكن الاستفادة من التجربة التركية والتى تعد من أكبر الأسواق المنظمة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تجربة ماليزيا حينما استطاعت ضم منتجات الحلال والتى كانت منتشرة بشكل عشوائى وكبير بها للقطاع الرسمى.