«الطفولة والأمومة»: الفتاة المصرية «من حقها تعيش سنها»

قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائبة زير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأربعاء، إن «الفتاة المصرية من حقها تعيش سنها ورفعنا شعار (لا لزواج الأطفال)».

وشددت «شوقي»، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفلة، على ضرورة تكاتف المجتمع من أجل مناهضة الزواج المبكر للفتيات الذي يجعلها أكثر عرضة للطلاق والتفكك الأسري وضياع حقوقها بسبب عدم توثيق الزواج وضياع حقوق الأطفال المولودين كنتاج لهذا الزواج، فضلا عن إجبارهن على ترك التعليم والمضاعفات الصحية الناجمة عن الحمل والولادة المبكرة، حيث تكون الطفلة أكثر عرضة لكافة مخاطر الحمل والولادة وكذلك مولودها.

وأضافت أن «هذا اليوم يمثل مناسبة بالغة الأهمية لأن الاهتمام بالفتاة أمر ضروري فهي أم المستقبل والاستثمار فيها ضمان لرقي ورفاهية المجتمع مما يعني أننا بحاجة إلى أسلوب جديد في معالجة القضايا المتعلقة بها ويتواكب مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تقف حائلا دون النهوض بأوضاعها الحياتية»، مشيرا إلى أن الفتيات لهن كافة الحقوق التي أقرها الدستور وقانون الطفل وعلى رأسها الحق في التعليم والصحة والحماية من كافة أشكال العنف وحق الفتيات في بيئة آمنة خالية من التحرش والعنف والإساءة، مؤكدة أن «ختان البنات له أضرار بالغة وقد يسبب الوفاة ويؤثر سلبا في استقرار الفتاة أسريا فهو لا يصونها ولا يعفها».

وتابعت نائبة الوزير: «وطبقا لنتائج المسح السكاني الصحي لعام 2014، تم ختان 92% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، وبالأخذ في الاعتبار كلا من الوضع الحالي لختان البنات ونية الأمهات لختان بناتهن، فقد تم تقدير أن أكثر من نصف البنات في الفئة العمرية من صفر إلى 19 سنة سيتم ختانهن، وأكثر بقليل من نصف السيدات يعتقدن خطأ أن ختان الإناث مطلوب وفق تعاليم الدين، وحوالي 6 من بين كل 10 سيدات يعتقدن أن ختان الإناث لابد أن يستمر، ودورنا أن نكثف التوعية على الصعيد الإعلامي وكذلك على الصعيد المباشر وجها لوجه، ولذلك لابد من التوعية المستمرة بمناهضة هذه الجريمة في حق الفتيات الأطفال حيث إنه لا توجد بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن نصا يدعو إلى ختان الإناث، كما تحترم الأديان السماوية جسد الإنسان رجلا أو امرأة وترفض إهانته».

وأثنت «شوقي» على دور المؤسسات الدينية في مصر على مناهضة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وهو إجماع موثق في وثيقة مناهضة العنف الذي تم إعلانها في ٨ مايو ٢٠١٦ بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، ووزير الأوقاف، والمفتي شوقي علام، هذه الوثيقة تتضمن وبتوسع كافة القرائن الدينية المناهضة لكل أشكال العنف ضد الأطفال.

وأشارت إلى أهمية تكثيف التوعية بأضرار «زواج الأطفال» والإناث وهما من أهم أسباب الوفيات التي تصيب الفتيات الأطفال في البلدان النامية، وهذا سيتفاقم أيضا في ظل المستجدات ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لتوفير الموارد اللازمة والمعلومات والتوعية بخطورتهما ونشر ثقافة الصحة الإنجابية من منظور تنموي شامل «صحي، نفسي، اجتماعي، وديني».