توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل معدلات النمو في مصر إلى 5.3%، على أن يتراجع معدل التضخم إلى 13.5% نهاية 2019.
أخبار متعلقة
وذكر الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم في القاهرة إلى 23.5% نهاية العام الحالي، ثم يتراجع إلى 21.3% في 2018، ليصل إلى 7.1% في 2022، على أن يسجل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6%.
وجاء إطلاق التقرير على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأت اليوم وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، وتشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى، يضم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، حيث تتحدث وزيرة الاستثمار، الخميس، في جلسة رسمية للاجتماعات يشارك فيها وزير المالية الكولومبي، تحت عنوان «الاتجاهات والفرص والتحديات والسياسات المتعلقة بالنمو الشامل للجميع».
وقال موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن «الانتعاش الاقتصادي العالمي الأخير قد لا يستمر لفترة طويلة، بالرغم من نمو وتيرة النشاط الاقتصادي فى جميع الدول الغربية باستثناء بريطانيا».
وأكد أن هناك خطرا يتمثل في أن تنخدع الحكومات بشعور زائف من الآمان مع ازدهار الأسواق، وحث صانعي السياسات على العمل، وتجنب الشعور بالرضا عن الذات والثقة الزائدة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأصول والنمو السريع في الائتمان في الصين، والاضطرابات السياسية في كاتالونيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمثلون خطر على تحسن التوقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره، أن تكون كندا أسرع اقتصاد في مجموعة الدول السبع نموا هذا العام، بمستوى نمو يصل إلى 3٪.