بروكسل تدعو إلى التقدم بشأن الاتحاد المصرفي الأوروبي.. وبرلين «مترددة»

دعت بروكسل، الأربعاء، الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من الطريق المسدود في ملف الاتحاد المصرفي في 2018، معلنة تسوية في طموحاتها في مشروع النظام الأوروبي لضمان الودائع العالق منذ سنتين، بسبب تردد برلين.

وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحفي في بروكسل: «نحن بحاجة للتوصل إلى تسوية بشأن النظام الأوروبي لضمان الودائع. فمنذ سنتين لم تتقدم الأمور بشكل يذكر، لذلك تقدم المفوضية اليوم مقترحات لإنعاش المشروع».

انبثقت فكرة الاتحاد المصرفي قبل أكثر من 4 أعوام أثناء أزمة اليورو، كوسيلة لتفادي تحول المشكلة المصرفية إلى أزمة في قطاع الدين.

وفي 24 نوفمبر 2015، تجاهلت المفوضية الأوروبية التحفظات الألمانية، وكشفت مشروعها الأوروبي لضمان الودائع، الذي يجيز طمأنة المودعين حول سلامة أموالهم.

لكن الخطة، التي تحتاج إلى إقرار في البرلمان الأوروبي ولدى كل من الدول الأعضاء، لم تحرز أي تقدم.

والوضع الدقيق لمصارف عدد من الدول في جنوب أوروبا، على غرار إيطاليا، حيث غالبا ما تنتقد بعض المصارف على مخزونها من الديون الهالكة، أثار بشكل خاص فتورا ألمانيا بهذا الشأن.

وانتقدت ألمانيا مرارا هذا النظام، مبرزة وجود مخاوف من رؤية مودعين من مواطنيها يسددون المال لمصارف دول أخرى متهمة بسوء الإدارة.

وتلزم جميع الدول الأعضاء بحيازة نظام وطني لضمان الودائع يحمي مودعي مبالغ تصل إلى 100 ألف يورو لكل حساب ومؤسسة في حل إفلاس مصرفهم.

وبعدما اقترحت المفوضية الأوروبية خطة من 3 مراحل، لم تطرح إلا مرحلتين فقط في خطتها، الأربعاء، وتخلت عن الثالثة، المخصصة لإنشاء صندوق أوروبي لضمان الودائع في 2024، الذي يمثل تكافلا على قياس الاتحاد الأوروبي.

تنص المرحلة الأولى، في حال إفلاس أحد المصارف، على تسديد أموال المودعين من صندوق الضمان الوطني، الذي يكمله صندوق أوروبي عبر قرض في حال لم يكن كافيا.

ولا تنطلق المرحلة الثانية، التي كان يفترض أن تبدأ في 2020 بحسب المشروع الأولي، إلا بعد تمكن جميع مصارف الاتحاد الأوروبي من اجتياز «امتحان صحة» تجريه السلطات الأوروبية للتأكد من تقليص كاف لجميع ديونها الهالكة.

بعد تقليص المخاطر في جميع المصارف الأوروبية، يفترض الانتقال إلى مرحلة تقاسم المخاطر ونظام أوروبي لضمان الودائع.