قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التوسع في المساحات المزورعة من محصول القطن يعد هدفا قوميا، نظرا للقيمة الاقتصادية العالية للمحصول، وكذلك توفير المنتجات الثانوية منه كالزيوت النباتية والأعلاف الحيوانية والتي تعاني مصر من فجوة كبيرة بها.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بحضور محمد سالم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، وعبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، لبحث تطوير المغازل والمحالج ومصانع الغزل والنسيج في مصر، بما يسهم في النهوض بالصناعات القائمة على محصول القطن، ورفع مستوى معيشة العاملين في هذا المجال.
وأكد وزير الزراعة أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية بالنهوض بمحصول القطن، وإعادته إلى عرشه وسمعته المعروفة عالميا، من خلال الحفاظ على نقاوة البذرة من الخلط، وإدخال أصناف غريبة إليها.
وقال البنا إنه يجرى حاليا العمل على تطوير المحلج الخاص بوزارة الزراعة بمحطة بحوث سدس لزيادة طاقته الاستيعابية، ورفع قدرته على حلج أقطان الإكثار، فضلا عن إنشاء محلج جديد بمحطة البحوث الزراعية بسخا، للمساهمة في ذات الأمر.
وأشار الوزير إلى أن المساحات المزروعة بالمحصول بلغت نحو 220 ألف فدان هذا العام، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 130 ألف فدان، حيث تشمل خطة النهوض بالمحصول التوسع في المساحات المزروعة به، لتبلغ 500 ألف فدان في موسم 2019، خاصة من الأصناف عالية الجودة والإنتاجية مثل «جيزة 94، و95، و96»، موضحا أن هناك خطة استراتيجية تعكف وزارة الزراعة على تنفيذها في المرحلة المقبلة، من خلال زيادة المساحات المنزرعة من القطن تدريجيا للوصول بها إلى مليون فدان سنويا، فضلا عن تطوير المحالج والمغازل، وتحفيز الفلاح بعلاوة إكثار قدرها 100 جنيه عن كل قنطار قطن يتم توريده، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في زراعة القطن بـ3 مناطق في أراضي مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان.
وأوضح أن الحكومة تهتم بزراعة القطن باعتباره قيمة مضافة يتم استخلاص منه الزيوت والكُسب، مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتمام بالغا بهذه الزراعة من خلال الحفاظ على جودة الصنف والعمل على زيادة الإنتاجية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة وضعت مع لجنة تجارة القطن في الداخل والشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال لأول مرة آليات جديدة لاستلام الأقطان من المزارعين، لشراء 900 ألف قنطار قطن تجاري و450 ألف قطن إكثار، لتوفير بذرة لمساحة 350 ألف فدان تزرع الموسم المقبل.
وقال وزير الزراعة إن لجنة تسويق القطن وافقت على تسليم 50% من أقطان الإكثار إلى محالج القطاع العام المتخصصة في هذه الأنواع، و50% من باقى الكميات للمحالج الخاصة، موضحا أن إجمالى المساحات المنزرعة من أقطان الإكثار العام الحالى بلغت 63 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان بالوجه القبلى، والباقى في محافظات الوجه البحرى، ولفت إلى أن هناك 3 ملايين و729 ألف حيازة مساحتها من قيراط إلى فدان.
وأوضح البنا أن الحكومة تمتلك خطة لتطوير المحالج والمغازل، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن، مشددا على حظر نقل القطن المصري من محافظة إلى أخرى، أو من مركز إلى آخر، حفاظا عليه من الخلط، وذلك للحفاظ على نقاوة البذرة.
وأوضح البنا أنه يجرى حاليا العمل بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة على تطوير المحالج والمغازل الخاصة بها، لاستيعاب القطن المصري وتصنيعه لزيادة القيمة المضافة للمحصول بدلا من تصديره خاما.
واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات الزراعة والصناعة والتجارة والقوى العاملة وقطاع الأعمال، فضلا عن اتحاد مصدري الأقطان لوضع خطة مشتركة تحدد كميات القطن التي ترغب الشركة القابضة في شرائها لتشغيل مغازلها ومصانعها، وكذلك الكميات التي يرغب اتحاد مصدري الأقطان في شرائها، طبقا للتعاقدات الخارجية لديهم، حيث تعد المجموعة ورقة عمل بخطة مشتركة يتم عرضها على الوزراء المعنيين، ومن ثم عرضها وإقرارها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، أكد وزير القوي العاملة، أن الحكومة تولي اهتماما بتطوير صناعة الغزل والنسيج حتى تستقر أوضاع العاملين بهذا القطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية والصادرات المصرية.
واقترح سعفان أن يتم مع التزامن في التوسع بزراعة القطن من خلال استراتيجية وزارة الزراعة، تطوير شركات ومصانع الغزل والنسيج وتحديد مدى احتياجاتها من القطن، على أن تتعاقد الشركة القابضة للغزل والنسيج على شراء القطن المزروع في الوجه القبلي وتحديد سعر تقديري حتى يتم تحفيز الفلاح، لافتا إلى أن يتم ذلك بالتنسيق بين النقابة العامة للغزل والنسيج ووزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة.
في السياق نفسه، طالب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عقد مؤتمر يتم تنظيمه بين نقابتي العاملين بالغزل والنسيج والزراعة، وتحت رعاية وزراء القوى العاملة والزراعة وقطاع الأعمال العام، ليضم الخبراء والعلماء المتخصصين بزراعة القطن للنهوض بها وتطوير محالج ومغازل القطن.
وناقش وزير الزراعة، مع محمد سالم، رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة، أوضاع 6 شركات تابعة للشركة القابضة للاستصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة.