​​اجتماع لسلطات الطيران لمواجهة التحركات الأوروبية ضد شركات الطيران العربية

استضافت جامعة الدول العربية، الأربعاء، اجتماعا حول التعامل العربي مع القانون الأوروبي بشأن المنافسة العادلة في مجال الطيران المدني، برئاسة كمال حسن على، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، وبمشاركة رؤساء سلطات الطيران المدني في الدول العربية، والاتحاد العربي للنقل الجوي، والبرلمان العربي.

وصرح «علي» أن الهدف من الاجتماع هو تنسيق الجهود العربية للتعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي، المزمع إصداره ضد بعض شركات الطيران سواء في الدول العربية أو غيرها.

وقال «علي» في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع إن مشروع القانون سوف تتأثر منه بعض شركات الطيران في الدول العربية، وبالتالي لابد من تنسيق الجهود، لذلك تمت الدعوة لهذا الاجتماع من قبل الجامعة العربية، وشارك فيه سلطات الطيران المدني في الدول العربية .

وأضاف أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات منها تشكيل فريق فني من الخبراء المختصين في سلطات الطيران المدني بالدول العربية لدراسة قانون الاتحاد الأوروبي بصورة شاملة، ووضع استراتيجية موحدة حول الموضوع تنفذ على مستوى الجامعة العربية والبرلمان العربي .

وأشار إلى أنه تقرر عقد اجتماع لهذا الفريق خلال أسبوعين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وردا على سئوال حول كيفية تعامل الدول العربية لمواجهة تحركات الإتحاد الأوروبي ضد شركات الطيران العربية، قال إنه من خلال التعامل المباشر مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وُضع تصور عربي للتعامل معها في هذه القضية وفق الآليات المتاحة للتعاون بين كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة أن هذا القانون يمس بعض الشركات العربية العاملة في مجال الطيران، التي تنافس التكتلات الأوروبية في مجال الطيران.

وأضاف أن كل شركة عربية تنافس الجانب الأوروبي في هذا المجال سوف يمسها هذا القانون المقترح، ولهذا جاء هذا الاجتماع من أجل التنسيق والتعاون العربي للتعامل مع هذا المقترح.

وتلقت الجامعة العربية تقريرا من بعثتها في بروكسل حول تحركات الإتحاد الأوروبي لمواجهة شركات الطيران في بعض الدول العربية، خاصة الخليجية، إذ ترى الشركات الأوروبية أن المنافسة المتنامية من قبل الشركات الخليجية في مجال الطيران لا يمكن وضع حد لها في إطار الإتفاقيات الأوروبية الخاصة بالطيران.

وأفاد التقرير، الذي ناقشه الاجتماع، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تعرضت إلى ضغوط من بعض الشركات الأوروبية، خاصة الألمانية والفرنسية، بدعوى أن الشركات الخليجية تتلقى دعما من الحكومات في مجال الطيران.

وزعمت هذه الشركات الأوروبية أن هذا الدعم الحكومي أثر بالسلب على المنافسة، وبناء على ذلك أصدرت المفوضية الأوروبية القانون «رقم 868»، الذي أقره البرلمان العربي، في 21 أبريل 2004، ويسمح بفرض رسوم على الناقلات غير التابعة للإتحاد الأوروبي، التي تستفيد من الدعم الحكومي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى صارمة ضدها.

وأشار التقرير إلى أنه منذ تطبيق هذا القانون لم يكن له فاعلية، وتم الاتفاق على مراجعته في يونيو 2017، ومن المتوقع أن تنجز اللجنة المختصة في البرلمان الأوروبي دراسة الملاحظات حول القانون المقترح، خلال منتصف أكتوبر الجاري، تمهيدا لرفعه إلى البرلمان الأوروبي في صيغته النهائية لاعتماده.