يُمثل التصنيف الائتمانى المرآة التى تعكس الوضع الاقتصادى للدول، لذا تولى المؤسسات المالية العالمية والصناديق السيادية والمستثمرين أهمية خاصة بالتصنيف، من أجل تحديد نقاط القوة والضعف وتحديد حجم المخاطر وفرص النمو فى الأسواق التى يرغبون فى العمل بها. قال عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس» إن القائمين على صناعة السياسة النقدية والمالية اتخذوا من الخطوات ما يؤهل الاقتصاد المصرى للبدء فى دخول مرحلة جديدة، إلا أن الفترة الراهنة تستلزم حل مشكلتى ضعف القدرة المؤسسية والمالية للدولة حتى يتسنى للاقتصاد جنى ثمار الإصلاح.
أخبار متعلقة
وأكد حسنين أنه بالرغم من أهمية القرارات الماضية التى تم اتخاذها باعتبارها نصف المسافة نحو الإصلاح إلا أن القادم هو الأصعب، فالعمل على حل المشكلات التى تواجه الدولة ليس بالسهل واستكمال الحكومة لخطة الإصلاح الاقتصادى، ستؤكد أن الدولة عازمة على الوصول إلى مؤشرات اقتصادية جيدة، ومعدلات نمو كبيرة، وهو ما سيصاحبه فرص نمو مرتقبة ستمثل عامل لجذب المستثمرين.
وأوضح حسنين أن المشكلة التى تواجه الدولة تنقسم إلى عنصرين أساسيين يتمثلان فى ضعف القدرة المؤسسية والناتجة عن عوامل «الفساد، سيادة القانون، وفاعلية الحكومة»، فيما يتمثل العنصر الثانى فى القدرة المالية حيث ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وهو ما يؤكد أن مشكلة مصر ليست اقتصادية، فالدولة تمتلك من الحلول الاقتصادية ما يؤهلها لعبور تلك المشكلات، والوصول إلى بر الأمان.
وأشار إلى أهمية التعامل مع تلك المشكلات بشكل سريع، خاصة وأن حلها لا يتوقف على اعتمادات مالية غير متوفرة أو سيولة ليست متاحة، وإنما تتمثل الحلول فى قرارات ومتابعة من قبل القائمين على صناعة القرار، فمن الضرورى أن تستمر الدولة فى مكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية التى توقف الكثير من المشاريع والاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون، مع العمل بالتوازى على تقليل عجز الموازنة وتحسين استغلال موارد الدولة.
وتوقع أن يشهد التصنيف الائتمانى لمصر تحسناً خلال العام المقبل 2018 مدعوماً من 4 محاور رئيسية هى العمل على حل المشكلات الثلاث «الفساد، سيادة القانون، وفاعلية الحكومة» وإحراز تقدم ملحوظ بهذا الشأن، بالإضافة إلى تحسن القدرة المالية للدولة، مشيراً إلى أن العمل على حل المشكلات التى تم ذكرها سابقاً كفيل بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر، بل وتعزيز مناخ الاستثمار، خاصة عقب تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث يرى المستثمر الوضع على أرض الواقع من خلال تعاملاته مع مؤسسات الدولة المختلفة، هذا بالإضافة إلى إطلاعه على القياسات الدولية من التصنيف الائتمانى ومؤشر الفساد وغيره من المؤشرات العالمية.
ونوه حسنين إلى عدد من المؤشرات التى وضعتها مؤسسة «موديز» فى إمكانية تحسين التصنيف الائتمانى لمصر فى المستقبل، واعتبرت أن سرعة ضبط أوضاع الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى، هما المحركين الأساسيين لتحسن التصنيف، بجانب المؤشرات الإيجابية الأخرى مثل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وارتفاع الصادرات من السلع ذات القيمة المضافة الأعلى، والحد من البطالة بصورة ملحوظة، وتدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى معتمدًا على الاستثمار الأجنبى المباشر وحصيلة الصادرات.
وأضاف أن مصر شهدت معدلات تصنيف مرتفعة بواقع 6 درجات فى 2010، بالإضافة إلى أنها وصلت إلى درجة الاستثمار بالتصنيف الائتمانى فى العقد الماضى من الألفية الحالية، وهو ما يؤكد أن الدولة مؤهلة لتتحسن بالتصنيف الائتمانى السيادى، إلى جانب تحسن الوضع الاقتصادى والاستثمار.
واعتبر حسنين مشكلة ارتفاع حجم الدين العام للدولة من المشكلات الهامة التى يجب معالجتها حيث ارتفاع أعباء خدمة الدين، والضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن آلية الحد من ارتفاع حجم عجز الموازنة تتمثل فى زيادة الإنتاج المحلى والعمل على عنصر الجودة، بما يسهم فى توفير المنتج المصنع محلياً والذى يغنى عن المستورد، ويوفر فرص عمل، ويخلق مجالاً للتصدير ويوفر العملة الأجنبية، هذا مع الاستكمال فى الاقتراض على المدى القصير حتى تحسن مؤشر نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى، مع التوصل إلى أفضل السبل لتوجيه الأموال المُقترضة لضمان وجود السيولة التى تضمن السداد وتغطى خدمة الدين.
وتابع: «تتمتع مصر باقتصاد متنوع وعميق، والتركيز على حل العقبات التى تواجه المستثمر قد يكون بداية جيدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تمثل موردًا هامًا من موارد النقد الأجنبى للدولة، بالإضافة إلى تحفيز التصدير للخارج وفتح الأسواق الخارجية التى من الممكن الترويج للمنتجات المصنعة محلياً بها، مع التركيز على عودة السياحة الأجنبية مرة أخرى، والاستمرار فى تحسن تحويلات المصريين بالخارج، هذا إلى جانب إيرادات قناة السويس».