أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسات محاكمة صاحب شركة للإنتاج الحيواني والمتهم فيها بتوظيف الأموال والاستيلاء على أكثر من 25 مليون جنيه من 1800 شخص في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح الأرانب» لجلسة 21 نوفمبر لعدم حضور شاهد الإثبات.
أخبار متعلقة
كانت نيابة الشؤون المالية والتجارية أحالت المتهم إلى المحكمة الاقتصادية بعد أن كشفت التحقيقات إيهام المواطنين بتوظيف مبالغ مالية.
البداية كانت بورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، مفادها قيام «أحمد. ع» ومقيم بالمرج وشقيقه «أشرف. ع» ومقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، وسبق اتهامه في قضيتي «سرقة متنوعة، مخدرات» مالكي إحدى شركات الإنتاج الحيواني بالزيتون، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تلقي الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها في مجال الإنتاج الحيواني، والاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية متفق عليها من خلال الشركة المملوكة لهم.
وعقب تقنين الإجراءات، وباستئذان المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، تم استهداف مقر الشركة، وتبين تواجد العديد من المواطنين يقومون بإيداع أموالهم بالشركة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية، تتراوح بين 10 و15%، وتبين أن الشركة معدة على غرار البنوك بوجود منافذ للإيداع وأخرى لسحب الأرباح وصالات انتظار وأرقام لترتيب التعامل مع المترددين وتم ضبط المتهم الأول بمقر الشركة أثناء قيامه بمزاولة نشاطه غير المشروع، وضبط بحوزته مبلغ مالي قدره «1456450 جنيهًا وهي حصيلة نشاط اليوم فقط»، و«جهاز حاسب آلي يحوى بيانات عملائها، ماكينة عد نقود، سيرفر كاميرات مراقبة، كمية كبيرة من العقود والمستندات والأوراق الدالة على ممارستهم نشاط تلقي الأموال بغرض توظيفها دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون».