بدأت أمس، حكومة الوفاق الفلسطينية، اجتماعات لبحث استلام ملف الأمن في قطاع غزة عقب اجتماع المصالحة الأخير مع حركة «حماس»، بينما تجتمع اللجنة المركزية لحركة «فتح»، لبحث رفع العقوبات عن غزة.
أخبار متعلقة
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، روحي فتوح، لـ«المصري اليوم»، إن اجتماعاتهم لم تنتهي بعد، موضحا حين الانتهاء سيتم عرض كافة النتائج بما فيها رفع العقوبات.
وقال القيادي في حركة «حماس»، مشير المصري، لـ«المصري اليوم»، انه ليس هناك مبرر حتى الآن لإبقاء العقوبات، موضحا أن حماس تفتح ذراعيها لاستقبال حكومة الوفاق، مؤكدا ان الوفاق يجب ان تستلم مهامها، وفق ما حددت اتفاقات القاهرة عن ان هناك فترات زمنية لإنهاء الاشكاليات في غزة قبل تقييمها في القاهرة الشهر المقبل.
وأوضح أن ملف الموظفين والامن يجب ان يحلوا بأسرع وقت، مؤكدا ان هناك لجنة فنية وإدارية، تدرس ملفات الموظقين، ولجنة أخرى تدرس ملف المعبر، لاستلام حكومة الوفاق مهامها فيه، مؤكدا أن الوضع الامني في غزة، يتطلب من الامن الداخلي ممارسته لمدة عام وفق أتفاق القاهرة 2011.
وتعليقا على تقرير صحيفة الأوبزرفر البريطانية، عن إقرار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بأنه وزعماء آخرين في العالم ارتكبوا خطأ بدعم مقاطعة حركة حماس الفلسطينية بعد نجاحها في الانتخابات في عام 2006، قال المصري، إن هذا التوصيب مهم جدا لكنه متاخر، مشيرا إلى ان الأهم من الاعتراف بالخطيئة هو التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هذا التصويب، سيتسبب في إمكانية اعتذار بريطانيا عن وعد بلفور، وأيضًا دلالة بأن وثيقة حماس الجديدة التي اوضحت بأنها ليست لها عداء مع أي دولة في العالم باستثناء إسرائيل، مؤكدا ان هذا الاعتراف سيقود الدول خاصة الرباعية الدولية إلى إزالة حماس من قوائم الإرهاب.