أدان مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأحداث الإرهابية الغادرة التي تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في شمال سيناء، مثمنًا التضحيات الغالية التي يبذلونها لمواجهة الإرهاب الأسود وعناصره التكفيرية الآثمة بكل شجاعة وإقدام.
أخبار متعلقة
وأعرب المجلس عن خالص التعازي لأسر الأبطال من شهدائنا في تلك الأحداث، مؤكدًا أن المساعي الخبيثة للإرهاب الجبان لن تفلح في إيقاف مسيرة البناء والتنمية، بل تزيد الإصرار على مواصلة العمل الدؤوب من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة المشروعات على مستوى الوزارات والحكومة ككل، وتحديد أولوياتها بدقة وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية، مشددًا أيضًا على ضرورة مراجعة موقف المشروعات المتعثرة في مختلف القطاعات، وفقًا لمعدلات التنفيذ، بحيث يمكن الانتهاء منها في أسرع وقت.
من ناحية أخرى، أعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن رؤية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا تقتصر على نقل الوزارات وإنما تقوم أيضًا على تطوير نظام العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، واستخدام أساليب عمل حديثة.
وعلى جانب آخر، فقد عرض وزير الصحة والسكان تقريرًا حول الخطوط العريضة للحملة القومية لضبط معدلات النمو السكاني، تحت عنوان «تنمية مصر.. طفلين وبس»، والتي تم البدء في تنفيذها وفق أولوية تستهدف في المقام الأول المحافظات الأكثر احتياجًا والتي بها أعلى معدلات نمو سكاني، وبها مؤشرات سكانية غير منضبطة. حيث تستهدف الحملة التوعية بالقضية السكانية من مختلف جوانبها بما في ذلك رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين بأهمية زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير عدد من المرشدات الصحيات للتعاون مع الرائدات الريفيات في هذا الصدد، هذا فضلًا عن التوسع في برامج التدريب الحرفي للسيدات الراغبات في بدء المشروعات الصغيرة، بما يساهم في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ومناهضة الزواج المبكر، وتحديث الخطاب الديني ودور الدعاة والوعاظ في هذا الأمر لتصحيح المفاهيم الخاطئة نحو القضايا السكانية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المرور الجديد مع إحالته إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وذلك بعد استيفاء جميع الملاحظات من جانب الوزارات والجهات المعنية. حيث يعد مشروع القانون إطارًا تشريعيًا حاكمًا يهدف لتعزيز السلامة المرورية والتقليل من الحوادث حفاظًا على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن تحقيق قدر أكبر من السيولة على الطرق وتخفيف حدة الاختناقات، فضلًا عن مواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجية الراهنة.
ويتضمن القانون الجديد قواعد وأحكام تتعلق بتنظيم وإدارة المرور واستخدام الطرق، والتأكيد على تجهيز الطرق بوسائل التحكم المروري وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية وصيانتها وإصلاحها ورفع الإشغالات عنها. كما ينظم إجراءات منح رخص تسيير وقيادة المركبات ورخص القيادة، كما يحدد مشروع القانون الجرائم المرورية والتي يقسمها إلى عدد من الفئات من حيث درجة الخطورة، ويستحدث نقاطًا للصلاحية لرخصة القيادة، يستنزل منها عدد من النقاط يقابل كل فئة من الجرائم المرورية التي يرتكبها المرخص له. كما يراعي القانون الجديد بعض المستجدات التي أفرزتها التجارب الحديثة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء، وأحالته إلى مجلس الدولة، ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين من الشباب والنشء، واحتضان أفكارهم البحثية أوالابتكارية والعمل على تطويرها، فضلًا عن تمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيلين، ويتعلق التعديل بقواعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وذلك بالنظر إلى تعذر اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في ضوء بلوغ عدد أعضاء الجمعية 18 ألف عضو تقريبا، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن الجمعية العمومية من إجراء انتخابات لنقيب ومجلس النقابة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الاتحادات الطلابية، وأحالته إلى مجلس الدولة، ويأتي ذلك من منطلق حرص الدولة على تفعيل دور الاتحادات الطلابية والعمل على إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية، هذا فضلًا عن تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.
ووافق مجلس الوزراء على تخارج إحدى الشركات المسند إليها عملية تنفيذ المصرف الرئيسي لمساحة 12500 فدانًا غرب السويس، والاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال، وإسناد تنفيذ الأعمال المتبقية بالأمر المباشر إلى شركة أخرى تابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.