قالت 9 منظمات حقوقية، إن التهمة الموجهة للناشط علاء عبدالفتاح، وهى تهمة التجمهر، والتى صدر استناداً إليها حكم بسجنه 5 سنوات فى القضية المعروفة بـ«مظاهرات مجلس الشورى»، ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 سنة، وفقًا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع العام الجارى، وأقامت 32 شخصية عامة دعوى قضائية لوقف العمل به، لكن لم يصدر فيها الحكم حتى الآن.
أخبار متعلقة
وطالبت المنظمات، محكمة النقض التى تنظر الطعن على الحكم، اليوم، بالانتصار للعدالة والقانون وتصحيح الأخطاء التى قالت المنظمات إن دائرة الإرهاب التى أصدرت الحكم وقعت فيها، وإطلاق سراح علاء لحين إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وذكرت المنظمات، ومنها مركز القاهرة، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فى بيان مشترك، أمس، أن محاكمة علاء شهدت العديد من الخروقات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، موضحة أن المحكمة أصدرت فى فبراير 2015 حكمًا ضد علاء بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، على خلفية اتهامه بتدبير تجمهر والاشتراك فيه مع آخرين بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات واستخدام القوة والعنف مع قوات الأمن، فضلاً عن تنظيم مظاهرة دون إخطار.
وأضافت: «ولما كانت كافة التهم الموجهة لعلاء تستند لقانون التجمهر الملغى- فيما عدا تهمة تنظيم مظاهرة دون إخطار والمعاقب عليها بغرامة 30 ألف جنيه بحد أقصى- فإن المنظمات الموقعة تطالب بإطلاق سراحه.