اختُتمت فعاليات مؤتمر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي عُقد على مدار 3 أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان: «دور الفتوى في استقرار المجتمعات»، الخميس، وألقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، البيان الختامي وتوصيات المؤتمر.
أخبار متعلقة
وننشر نص التوصيات، التي تضمنت 19 توصية، هي:
أولا: يثمن المؤتمر جهود الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في جمع كلمة المفتين والمتصدرين للفتوى والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين مؤسساتهم، ويقدر سبقها إلى تأسيس أول مظلة جامعة لهم بهدف رفع كفاءة العمل الإفتائي، حتى يكون الإفتاء أحد عوامل الاستقرار والتنمية والتحضر للإنسانية كافة.
ثانيا: يؤكد المؤتمر أهمية استمرار الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية لما للمفتين والعلماء من دور كبير في تشخيص وعلاج التحديات التي تواجه الأمة، ويدعو المفتين والعلماء المسلمين والمنظمات الإسلامية إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق تلك الأهداف الكبرى.
ثالثا: التأكيد على وجوب نشر ثقافة الإفتاء الرشيد بالنسبة للمفتى والمستفتِى كليهما، وأن هذا قد تعاظمت ضرورته في عصر صارت فيه المعلومة في متناول الجميع، ووجب فيه تمييز الطيب من الخبيث والغث من السمين.
رابعا: التأكيد على أن الفتوى إذا ضُبطت كانت من أعظم مفاتيح الخير والإصلاح والاستقرار والأمن، لأن التدين الصحيح جزء من الحل، وليس جزءا من المشكلة، كما يتوهم المتوهمون.
خامسا: إنشاء قاعدة بيانات ومركز معلومات يجمع فتاوى جهات الإفتاء المعتمدة في العالم لخدمة الباحثين والعلماء والمستفتين.
سادسا: حث دُور الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها بأنواعها على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر وتيسير الحصول على الفتوى الصحيحة، خاصة على وسائط التواصل الاجتماعي.
سابعا: إحياء نظام الإجازات العلمية للمفتين، وهى سُنة علمية تسعى الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إلى إحيائها، من خلال إطلاق حزمة من البرامج المعتمدة بهدف تحقيق ذلك.
ثامنا: التأكيد على ضرورة التجديد في قضايا الإفتاء شكلا وموضوعا واستحداث آليات معاصرة للتعامل مع النوازل والمستجدات.
تاسعا: التأكيد على أن الفتوى الجماعية تعاون علمي راقٍ، وهى أمان من الفتاوى الشاذة، خاصة في قضايا الشأن العام، وهو ما عليه الأمر في المجامع الفقهية المعتمدة ودُور الإفتاء الرسمية على مستوى العالم الإسلامي.
عاشرا: ضرورة استنفار العلماء المؤهلين وتصدرهم للفتوى في مختلف المواقع والفضائيات وقيامهم بواجبهم والعهد الذي أخذه الله عليهم في قوله تعالى: ﴿لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾.
حادي عشر: ضرورة التكوين المستمر للمتصدرين للإفتاء والعناية بإعدادهم إعدادا علميا دائما وشاملا، وأن يًزوَّدوا باستمرار بكل ما يزيدهم علما وفهما ويوسع مداركهم وانفتاحهم على مستجدات العصر.
ثاني عشر: التأكيد على أن كل فتوى أو فكرة تخرج عن مقصد الشريعة من إكرام بنى آدم، أو تخالف الأخلاق، أو تدعو إلى هدم الأسر والمجتمعات، أو تنال من الاستقرار الوطنى والعالمي، هي فتوى شاذة ينبغي أن يُتصدى لها بكل السبل والوسائل الوقائية والعلاجية وفق سيادة القانون.
ثالث عشر: التأكيد على وجوب التواصل العلمي بين دوائر العلوم المختلفة، وبالأخص بين العلوم الإنسانية والاجتماعية من ناحية، وبين المعنيين بالإفتاء- دراسة وممارسة وبحثا- من ناحية أخرى، ودعوة المختصين بهذه الدوائر إلى الحوار المستمر للخروج بحلول للمشكلات.
رابع عشر: الدعوة إلى الإسراع لوضع ميثاق عالمي للإفتاء يضع الخطوط العريضة للإفتاء الرشيد والإجراءات المثلى للتعامل مع الشذوذ في الفتوى، ودعوة جهات الإفتاء إلى الالتزام ببنود هذا الميثاق.
خامس عشر: دعوة الجهات والدوائر المعنية بوسائل الإعلام بمختلف صوره وأشكاله إلى الاقتصار على المتخصصين المؤهلين، وعدم التعامل مع غير المؤهلين للإفتاء في الأمور العامة والخاصة.
سادس عشر: التأكيد على أن التطرف بكل مستوياته طريق للفوضى، وأن إحدى كبريات وظائف المفتى في الوقت الحاضر هي التصدي للتطرف والمتطرفين.
سابع عشر: نوصى بأن تكون فتاوى الأسرة منظومة متكاملة تدعم الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، وتشمل التأسيس الرشيد للإفتاء الأسرى، وتمتد إلى التدريب على إقامة الحياة الأسرية السعيدة للزوجين والأبناء جميعا، وتمر بطريق التعامل الأحسن مع مشكلات الأسرة على اختلافها ومن كل جوانبها.
ثامن عشر: الرد على الأسئلة والشبهات المعاصرة، التي تلح على العقل البشرى المعاصر، هو جزء رئيس من مهمة المفتى، يلزم عنايته به والتدرب للرد على ذلك.
تاسع عشر: إدراج مادة أصول الإفتاء باعتبارها مادة مستقلة تُدرس ضمن مقررات الكليات الشرعية بالأزهر الشريف وغيره من المعاهد العلمية الشرعية، على أن تعكف لجنة متخصصة على وضع المنهج العلمي بصورة تناسب متغيرات العصر.