انتقد حقوقيون إجراءات مفوضية شؤون اللاجئين، ووسيلة التواصل المسماة بـ«الخط الساخن» المخصص من قبل المفوضية، واعتبروه وسيلة تواصل وهمية وغير فاعلة، لأنه لا يتم الرد كثيرا على مكالمات اللاجئين.
أخبار متعلقة
وطالب المشاركون في ورشة عمل بعنوان «حقوق ومسؤوليات اللاجئين في مصر»، والتي نظمتها المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين حول آليات الدمج والدعم القانوني والاجتماعي للاجئين في مصر، الخميس، بإعادة صياغة الإجراءات الخاصة بالمقابلات داخل المفوضية، وتحديد أيام معينة للمقابلات لكل جنسية بالمفوضية.
وأوصى المشاركون بتوضيح وكشف أهم المعايير التي يتم على أساسها التوطين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ورفع قيمة العلاج المخصصة من الأمم المتحدة للاجئين، وتغيير فترة تجديد الإقامة من 3 أشهر إلى سنة، وذلك لتخفيف الأعباء والأعداد داخل الجوازات، وتوعية الإعلام بقضايا اللاجئين، وتعديل إجراءات استلام المصاريف المدرسية من قبل المؤسسات المعنية.
وناقش المشاركون عددا من الإشكاليات والتحديات والمعوقات التي تواجه اللاجئين في مصر ودور المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية، والتي تنوعت بين مشاكل صحية وتعليمية وإدارية، وغياب الدور الفعال للمنظمات المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات، والتعامل الصعب وغير المنظم من قبل المؤسسات التي تقدم الخدمات من حيث المواعيد الزمنية البعيدة وسوء التعامل، وعدم وجود خبرة للعاملين في المقابلات الشخصية، وآليات التقييم الاجتماعي من قبل المنظمات المعنية والتي تأخذ فترة زمنية طويلة، وآليات المقابلات بالمفوضية والتي اعتبرها الجميع غير منظمة من حيث الانتظار والعدد الكبير والذي يدفع بكثير منهم المبيت أمامها للحصول على دورهم أو تقديم طلبات أو حتى الاستعلام عن ملفاتهم.