أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تفعيل دور كافة المراكز البحثية في نقل العلوم الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة للصناعة الوطنية لتعزيز تنافسية المنتج المصري داخلياً وخارجياً ومواكبة التطورات العلمية التي تشهدها الصناعة العالمية في مختلف المجالات، مشيراً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لربط القطاع الصناعي بمنظومة البحث العلمي لتعزيز دوره كمحور أساسي من محاور تنمية الاقتصاد القومي.
جاء ذلك في سياق تصريحات الوزير التي أدلي بها خلال جولته، صباح الخميس، بمعهد التبين للدراسات المعدنية، الذي تم إعادة تبعيته لوزارة التجارة والصناعة مؤخرا.
وقال «قابيل»: إن «إعادة تبعية المعهد لوزارة التجارة والصناعة ستسهم في تعظيم استفادة الصناعة الوطنية من إمكانات المعهد كجهة بحثية وعلمية تخدم الأغراض الصناعية، خاصة أن المعهد يتولى إعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتوفير احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة في مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية والصناعات الكيماوية والحراريات»، مشيراً إلى أن المعهد يعمل في نطاق التعليم ما فوق الجامعي لمرحلتي الدبلوم والماجستير والتعليم المستمر، مما يخدم الاقتصاد القومي بوجه عام ومنظومة التنمية الصناعية بوجه خاص.
ولفت «قابيل» إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والبيلاروسية، خلال شهر مايو الماضي، لإنشاء كلية الهندسة المشتركة بين معهد التبين للدراسات المعدنية وجامعة بيلاروسيا التكنولوجية، التي تستهدف تخريج مهندسين في عدد من التخصصات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وستكون الدراسة بواقع عامين في مصر، و3 أعوام في بيلاروسيا، يحصل بعدها الخريجين علي شهادة التخرج من الكلية ببيلاروسيا، وهي معتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي.
كما لفت الوزير إلى أنه سيتم أيضا إعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد، ليضم ممثلين للقطاع الصناعي، بما فيها القطاع الخاص لضمان ربط مخرجات المعهد بالصناعة المصرية.
وأضاف «قابيل» أن «المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً لكافة الإمكانات المعملية المتوافرة بالمعهد، التي يصل عددها إلى 30 معملاً في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والتآكل والميتالوجرافي والسيراميك والحراريات وتكنولوجيا الأسمنت واللحام والأفران الصناعية والتحليل الكيميائي والقياسات والمعايرة والميكانيكا والتلوث الصناعي وتحليل الغازات و5 ورش معملية وخدمية»، مشيراً إلى أن المعهد يضم أول حاضنة للمشروعات التكنولوجية في مصر، كما يحتوي علي 15 مركزاً بحثياً في مجالات الطاقة والبيئة والتصنيع والتنمية التكنولوجية ونقل وتسويق التكنولوجيا.
وقام الوزير، خلال الزيارة، بتفقد المعمل المركزي لدراسات التلوث الصناعي، ومعمل الاختبارات الميكانيكية، ومعمل الميكرسكوب الإلكتروني، ومعامل الاختزال الغازي والميتالوجرافي.
كما قام «قابيل» بجولة داخل مركز المعلومات والحاضنات التكنولوجية، ومعامل القياس والمعايرة والفيزياء والكيمياء والقياس والمعايرة، بالإضافة إلى الحضانات التكنولوجية، التي تضم وحدات لتصنيع الأجهزة الطبية الإلكترونية وإنتاج لوحات التحكم وتشغيل المحركات وإنتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة وتصنيع الساعات وتصنيع وجدل وتغليف الأسلاك الكهربائية وتصنيع ماكينات التعبئة والتغليف، وقد تفقد الوزير معرضاً لمنتجات الحاضنات التكنولوجية.
من جانبه، أكد الدكتور علاء الدين زهير، مدير معهد التبين للدراسات المعدنية، أن المعهد يضم إمكانات معملية وبحثية وبشرية متطورة يمكن الاستفادة منها في تنمية وتطوير الصناعة المصرية، لافتا إلى أن المعهد حاصل على «الأيزو 17025» لسنة 2005 في مجال المعايرة، وكذا شهادة «الأيزو 9001» لسنة 2015.
ولفت إلى أن إعادة تبعية المعهد لوزارة الصناعة مرة أخرى سيسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية للمعهد، وكذا تطوير الدور الذي يقوم به المعهد، خاصة في ظل تواجده وسط تجمعات صناعية كبيرة في منطقة التبين.