افتتح سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، فعاليات منتدى الأعمال «المصري-البرتغالي»، وذلك بمشاركة أجوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال، بحضور عدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والبرتغالي، بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين.
وقال «شكري»، خلال افتتاح فعاليات المنتدى، إن «حكومتي مصر والبرتغال في البلدين تعملان من أجل تهيئة مناخ اقتصادي واستثماري جاذب لمجتمع الأعمال، لاسيما أن تيسير وتحسين الهيكل التشريعي المتعلق بتشجيع التجارة والاستثمار والنمو أمر أساسي في تعزيز العلاقات بين البلدين»، مشيرا إلى أن مسار الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتنمية المستدامة، وضمان العدالة الاجتماعية، مبرزاً ما حققته خطة الإصلاح من نمو.
وأكد «شكري» أن الحكومة قامت بسلسلة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات والضمانات الاستثمارية، ووضع نظام مرن للترخيص وتخصيص الأراضي.
ودعا «شكري» الشركات والأفراد بالبرتغال للاستثمار بمصر في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات، آملا أن يحقق المنتدى نتائج ملموسة لتعزيز التجارة والاستثمار.
من جانبه أثنى أجوستو سانتوس سيلفا، وزير الخارجية البرتغالي، على العلاقات التي تربط بين القاهرة ولشبونة، واعتبرها علاقات قوية ومتينة في جميع المجالات، بما في ذلك السياحة والاقتصاد والتجارة.
وقال «سيلفا»: إن «البرتغال تعد بوابة لأوروبا، كما أن مصر هي بوابة للشرق الأوسط وإفريقيا»، مشيرا إلى أهمية منتدى مجلس الأعمال «المصري-البرتغالي»، الذي يعد إطارا لبحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمار والتجارة، مشيدا بالعلاقات الثنائية «المتينة» على المستويين السياسي والدبلوماسي.
وأوضح أن الصادرات البرتغالية إلى مصر زادت العام الماضي، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لصالح الجانبين، مع العمل على تشجيع الشركات المصرية والبرتغالية على العمل سويا.
واستعرض أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في كلمته بالمنتدى، الإجراءات التي نفذتها مصر لتحسين المناخ الاقتصادي، مؤكدا أن مصر أصبحت أرض الفرص في العديد من المجالات الصناعية والتجارية والزراعية، بخلاف المشروعات العملاقة، من بينها العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة.