حجزت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدعوى المطالبة بغلق مكتب صحيفة الجارديان الإنجليزية في مصر، لكتابة تقرير رأيها القانوني بجلسة 16 نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن أحالت المحكمة الدعوى للهيئة لإعداد هذا التقرير.
وجاء في الدعوى التي أقامها سمير صبري، المحامي، أن الصحيفة تتعمد الإساءة إلى مصر بأخبار وتقارير مفبركة ومختلقة لا أساس لها من الصحة، بل تهدف فقط إلى إظهار مصر بصورة سيئة على أنها دولة تقمع الحريات دون مهنية أو مصداقية.
وأضافت الدعوى أن الصحيفة اعتادت الإساءة إلى مصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التي نشرتها عن الأوضاع في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكلها تقارير خاطئة تعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، وأن الصحيفة دأبت على الكذب ونشر تقارير تسيء لمصر وقيادات الدولة، خاصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب استغلال بعض الأحداث التي تشغل الرأي العام الداخلي والخارجي وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة.
وذكرت أن غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة حتمية ليكون الأمر إنذارًا وعبرة لأي صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل في مصر وتشوه صورتها بالمخالفة للحقيقة ولأهداف مشبوهة.