كلف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2017 ، على إعادة تخصيص بعض القطع من الأراضي الواقعة ضمن ولاية الهيئة، والمملوكة للدولة ملكية خاصة للتصرف فيها بمعرفة محافظات البحيرة والجيزة والمنيا، والبالغة 501 ألفا و783 فدانا، مع عدم الإخلال بالتصرفات القانونية السابقة.
أخبار متعلقة
ومن المقرر أن يتلقي وزير الزراعة تقريرا تفصيليا من الهيئة لتحديد التصرفات الحالية والقائمة سواء القانونية أو التعديات، مع إرسال خطابات رسمية من الوزارة للمحافظات الثلاثة للبدء في وضع آليات تنفيذ القرار الجمهوري بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
يأتي ذلك على خلفية القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى ويحمل رقم 529 لسنة 2017، وبناء ما تم عرضة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونص فى مادته الأولى على إعادة تخصيص قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة فى نشاط الاستصلاح والاستزراع فى محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها.
كما وافق الرئيس على إعادة تخصيص مساحة 5420 فدانا و77 سهم تعادل 22771750 متر مربع ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وماسحة 645 فدان و51 سهم ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لصالح محافظة الجيزة.
وتضمن القرار الجمهورية إعادة تخصيص مساحة 2851 فدان و159 سهم تعدل 1277109694 متر مربع ناحية طريق المنيا الغربي، وتخصيص مساحة 327818 فدان و24 سهم تعادل 1377109694 متر مربع ناحية طريق المنيا الغربى لصالح محافظة المنيا.
كما شمل القرار الجمهوري تخصيص مساحة 79041 فدان تعادل 232038043 متر مربع ناحية وادى النطرون، بالإضافة لتخصيص ماسحة تبلغ 8600887 فدان تعادل 361308913 متر مربع ناحية وادى النطرون لصالح محافظة البحيرة.
وشمل قرار رئيس الجمهورية فى مادتة الثانية، أن تقوم محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة بالتنسيق مع لجنة استرداد أرضى الدولة بإدارة واستغلال التصرف فى مساحات الأراضي المخصصة لكل منهم فى ذلك القرار فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى الشان فى إطار عدم الإخلال بأي تصرفات أو مراكز قانونية سابقة على أي جزء من المساحات المخصصة، عدم مسؤولية الدولة عن إيجاد مصدر ري بديل فى حالة نضوب الخزان الجوفي، ومباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة على تلك المساحات وذلك بحصرها على الطبيعة.
كما يتضمن القرار تحديد التواجدات عليها أوضاع اليد المستقرة والتعاقدات المبرمة سواء إيجار بيع ابتدائى نهائى، وأوجه استخدامها طبقا للعقود المبرمة، وحصر أي تغير فى استخدامات وتحديد المساحات الفضاء والمتخللات، تحصيل مستحقات الدولة المالية المترتبة على تلك المساحات وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن مع إيداع الحصيلة فى حساب حق الشعب.
ونص القرار فى المادة الثالثة بأن تؤول للمحافظات المذكورة البحيرة والمنيا والجيزة، ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة على تلك الأراضي، يتم تخصيصها بعد موافقة مجلس الوزراء للمشروعات القومية والعامة داخل تلك المحافظات.
وفى مادة الرابعة يتولى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الإشراف على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على تسليم محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة كل فيما يخصه كافة المستندات الموجودة بحوزتهما.