المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم دستوري

قال المستشار المستشار ميشيل إبراهيم حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن «هناك قانون يناقش الآن حول فرض ضرائب عقارية على الشقق المغلقة، وذلك سيدخل أموالًا للحكومة».

وأضاف «حليم»، في حواره لبرنامج «رأي عام» على قناة Ten، مساء الأحد أن «تحريم قانون الإيجار القديم مردود عليه، والمحكمة الدستورية أكدت على شرعية القانون، وأنها لم تلغيه في 2012 حرصًا على حال الوطن».

وذكر أن قانون الإيجار القديم قانون دستوري، نظرا لأن المادة 89 و48 من قانون المحكمة الدستورية، نصت على أن تلتزم الدولة بكافة سلطاتها ومنها السلطة التشريعية، بكافة فتاوي وأحكام المحكمة الدستورية.

وتابع أن حكم المحكمة الدستورية عام 2002، نص على إمتداد العلاقة الإيجارية بأقارب المستأجر من الدرجة الأولى، بشروط معينة، ثم صدرت فتوى من المستشار عدلي منصور، تؤيد دستورية ذلك القانون.