قال عضو مجلس النواب، العميد محمود محي الدين، إن الظروف التي يمر بها الوطن وتعرضه لهجمة شرسة من الارهاب، سواء في سيناء أو بعض المناطق الأخرى، هي نتاج انهيار الدولة الليبية والتي أدت إلى تسلل عدد من العناصر الإرهابية وانتشار ظاهرة تهريب السلاح من الحدود الغربية، مؤكدا أن تلك الظاهرة التي تمر بها المنطقة العربية لابد مواجهتها بالقانون، وطبقا للدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ثم العودة لمجلس النواب لطلب موافقته على مد حالة الطوارئ.
أخبار متعلقة
وأضاف محي الدين خلال لقاء له على فضائية «الغد» الاخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أن رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، حضر اليوم أمام مجلس النواب ليعدد الأسباب التي تستدعي مد حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن هناك تيار كبير داخل مجلس النواب يوافق على فرض حالة طوارئ في عموم الجمهورية وليس كما في السابق على بعض الأجزاء في شمال ووسط سيناء، لأن ظاهرة الإرهاب اليوم تستهدف بعض مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية، وتستهدف أيضا الوحدة الوطنية وعملية التماسك الداخلي باستهداف الأقباط والكنائس، ولكي تقوم الحكومة وذراعها التنفيذي، وزارة الداخلية، بدورها كان لابد من فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد.
وأوضح محي الدين أن رئيس الحكومة تعهد استخدام حالة الطوارئ في حالات استثنائية، وهي حالات مكافحة الإرهاب فقط وليس استهداف أصحاب الرأي أو الاستهداف الجنائي أو بشكل خارج اطار القانون، مؤكدا أن تعهد اسماعيل لطمأنة القطاعات المدنية وبعض المهتمين بالحريات من أن تطال هذه الحالة من أصحاب الرأي وأصحاب الآراء السياسية، مشيرا إلى أن المجلس يراقب إلتزام الحكومة بهذا التعهد.