بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع بول جارنييه، سفير دولة سويسرا لدى القاهرة، زيادة الشراكة بين مصر وسويسرا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، واستراتيجية التعاون الجديدة حتى 2020، التي تم الاتفاق على إطلاقها قريبا، في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أخبار متعلقة
وأشارت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى أهمية أن تضع الاستراتيجية أولوية لاحتياجات المواطن المصري، والارتفاع بمستوى معيشته فى مختلف المجالات، بما يساهم فى التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة، والهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب، مضيفة: أن «مصر تمضى قدما فى تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادي».
وأشادت الوزيرة بعلاقات التعاون مع الجانب السويسري في المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه الشريك السويسري للمساهمة في تحقيق التنمية في مصر، وحرص الجانب المصري على تعظيم التعاون في المستقبل، وتعزيز التنسيق لتعظيم العائد من المشروعات المنفذة من خلال الشريك السويسري، والعمل على تذليل العقبات التي قد تطرأ أمام المشروعات والبرامج المختلفة.
ودعت «نصر» السفير السويسري لزيادة استثمارات بلاده في مصر، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مختلف المحافظات.
بدوره، قال السفير السويسري: إن «وزيرة الشؤون الاقتصادية السويسرية ستزور مصر على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السويسريين، في نوفمبر المقبل».
وأكد أن مصر تمثل لسويسرا سوقا واعدة فى أفريقيا، مشيراً إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الثروة السمكية، ومشروعات تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.